|
|
مجتمع الجامعة وحدد الآلية النهائية لمعادلة شهاداتهم, لكن لم يلبث أن اتضح لهم بأن الأمر لا يتجاوز حدود التهيؤ, نظراً لوجود تتمة لأحد بنود القرار لا يمكن استنباطها إلا من قبل من يجيدون قراءة الأفكار, وهو للأسف مالم يتعلمه ويتخصص به الطلاب المراجعون الذين أضاعوا وقتهم في دراسة الهندسة بجامعة أرمينيا الحكومية,أو ربما كتبت تتمة البند بحبر سري تحسباً للوضوح, وخشية من وصول الطلاب لحلٍ طال انتظاره. وإلا فما معنى أن يقال لهم عند مراجعتهم لأكثر من جهة في الوزارة بما فيها السيد الوزير إن البند الذي يشملهم وينص على حقهم بمعادلة شهاداتهم بشكل مباشر دون الخضوع لامتحان تقويمي باعتبارهم خريجي جامعة حكومية بند منقوص, والمعادلة لا تتم إلا حسب ما ترتئيه لجنة التعادل, الأمر الذي أكده مدير تعادل الشهادات في الوزارة أيضاً بعد المتابعة والسؤال حيث قال حرفياً: (إذا ارتأت اللجنة ذلك) لكن ما هو معيار الرؤية, ومقوماتها, وبناء على ماذا تستوي... لا نعلم?! وأوضح بأن التتمة لا كما ظننا كتبت بحبرٍ سري بل سقطت سهواً. حقاً إن بعض الظن إثم. نتمنى على المعنيين وغير المعنيين في الوزارة التنبه من السقوط سهواً عند اتخاذ القرارات في المرات القادمة لأن الظن لن يكون له مكان حينذاك بل اليقين كل اليقين. |
|
