|
|
ع.المكشوف 26 لعام 1973 نقلة نوعية في مسار الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشعب. بعض المرشحين في الدورات السابقة كان يمارس أساليب ملتوية لكسب أعداد كبيرة من أصوات الناخبين مع علم هؤلاء الناخبين بأن المرشح الذي صوتوا له لم يكن ولن يكون ممثلا حقيقيا لهم في مجلس الشعب. فمن يدفع مئات الملايين ليكون نائبا لن يكون ممثلا حقيقيا لذوي الدخل المحدود يدافع عن مطالبهم المحقة والمشروعة. إذاً يأتي تعديل المادة 24 محددا مبلغ الدعاية الانتخابية ولاسيما بعد أن بدأ العد العكسي لهذه الانتخابات التشريعية, لكن يبقى السؤال: ما الآلية التي تحدد صرفيات المرشح والتي حددها القانون ب 3 ملايين ليرة سورية?! طبعا تفرض هذه الآلية أول ما تفرض أن يكون للجنة المختصة صلاحيات واسعة في عمليات كشف الحسابات التي ينفقها المرشحون.. حيث لا وساطة ولا تدخلات خارجية من هذه الجهة أو تلك لأننا نريد أن تكون الانتخابات التشريعية القادمة بنوعية وشكل جديدين توصل إلى قبة المجلس أشخاصا يتحسسون آمال وطموحات الناس بعيدا عما لديهم من أموال مكدسة في بنوك خارجية لا تدخل هذه الأموال إلى البلد إلا في مثل هكذا مناسبات من هنا نؤكد أن تأخذ اللجنة المكلفة بمتابعة صرفيات المرشحين دورها, وتكون قراراتها حاسمة وملزمة, ولا نكون مغالين إذا قلنا إن بنود القانون قد جاءت معبرة عما طرحته (الثورة) في زوايا متعددة حول موضوع التعديل المقترح آنذاك. ولا بد أن نتحدث عن مسار العملية الانتخابية القادمة وما يجب أن يتمخض عنها من نتائج, ولا سيما أنها تتم في ظروف يفترض أن يعي أهميتها كل من يتهيئ لخوض غمارها منذ الآن.. إننا نريد أن يكون رواد المجلس الجديد ( أي مجلس الشعب) من سوية معينة علميا وثقافيا ومعرفيا يتحسسون قضايا الوطن والمواطن ويتمتعون بمسؤولية وأخلاقية عالية بعيدين عما يسيىء لسمعة أعضاء البرلمان.. يتعففون عن مراجعة المسؤولين لتحقيق بعض المكاسب.. هم من يحاسب المسؤول على تقصيره فكيف يذهبون لاستجدائه. في كل الأحوال العد العكسي بدأ لأعضاء البرلمان الحاليين آملين أن تكون آخر دوراتهم التشريعية شاهدا على تحقيق العديد من القضايا التي تهم الناس والتي يأتي في مقدمتها تحسين الوضع الحياتي والمعيشي لذوي الدخل المحدود لا سيما بعد أن أصبحت الأسعار في وضع لا يطاق, ويكونون بذلك قد وضعوا الحكومة أمام مسؤولياتها قبل أن يغادروا تلك القبة التي هي مكان حقيقي لتحقيق العدالة بين الناس. |
|
