|
كاراكاس اعلن الرئيس الفنزويلي أوغو شافيز اول امس تأميم قطاعات واسعة من الاقتصاد الفنزويلي بينها الكهرباء والهاتف واصلاحاً دستوريا عميقا.لتسريع الثورة الاشتراكية . وقال شافيز نتوجه نحو الاشتراكية التي لا يستطيع شيء او احد منعها. سنواصل ثورتنا البوليفارية معلنا اجراء اصلاح دستوري وتغيير اسم بلاده من الجمهورية البوليفارية الى جمهورية فنزويلا الاشتراكية . واضاف يجب اعادة الاولوية الى وسائل الانتاج الاستراتيجية. كل ما جرى تخصيصه يجب ان يؤمم . وللتوصل الى ذلك ينوي شافيز ان يطرح على البرلمان قانونا يمنحه سلطات استثنائية للشروع اولا في تاميم الكهرباء والهاتف. وقال شافيز ان سنة مهلة معقولة لهذا القانون الاطار الذي ستتفرع عنه قوانين اخرى تعزز وجود الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي الامن والدفاع وصفها بانها ستكون ام التشريعات الثورية . واكد الرئيس الفنزويلي ايضا ان البنك المركزي لا ينبغي ان يكون مستقلا معتبرا انه مفهوم ليبرالي جديد . واضاف كما كانت الشركة العامة للبترول تابعة لهناك في اشارة الى واشنطن كان البنك المركزي تابعا الى هناك . واكد شافيز ايضا انه يريد استخدام القانون الاطار لوضع حد لسيطرة الشركات الاجنبية من بينها توتال الفرنسية واكسون الاميركية على اربع مصاف نفطية معتبرا انها يجب ان تخضع لسيادة فنزويلا . ومنذ 2005 بدات حكومة شافيز تعديل التشريع النفطي مستعيدة السيطرة على معظم عقود تقاسم الانتاج او الاستكشاف الموقعة مع شركات اجنبية. وكان شافيز حصل عام 2001 على سلطات خاصة لاقرار القانون النفطي والاصلاح الزراعي الامر الذي اثار غضب القطاع الخاص واحدث استقطابا قويا في البلاد. ووعد شافيز بانه اذا كان لقانون 2001 تاثير اجتماعي واقتصادي قوي على البلاد فان التاثير سيكون اقوى هذه المرة . |
|