|
|
دمشق ودعا رئيس المجلس خلال ترؤسه قبل ظهر أمس جلسة مجلس الوزراء السادة الوزراء إلى اعداد كل وزارة مذكرة تفصيلية تتضمن رؤيتها وخطة عملها لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية والانتاجية مرفقة بالبرامج المادية والزمنية للتنفيذ وموافاة المجلس بها خلال هذا الشهر ليصار إلى تدقيقها واعتمادها كأساس في عملية المتابعة والتنفيذ خلال السنة الجارية.
كما دعا المهندس عطري الوزارات المعنية إلى الاسراع بانجازات مشاريع القوانين الخاصة بالتخطيط الاقليمي والتمويل العقاري ونظام الضواحي السكنية ومشروع التقاعد المبكر وطلب من وزارة الصناعة متابعة عمل اللجنة المشكلة حول موضوع اصلاح القطاع العام الصناعي وفق الاسس المعتمدة في مقرارات المؤتمر القطري العاشر للحزب وعرض مقترحاتها ونتائج اعمالها على المجلس في جلسة قادمة. ثم استمع مجلس الوزراء من السيد وليد المعلم وزير الخارجية إلى عرض سياسي تناول به تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وابرز الاحداث الجارية خلال عام 2006 والجهود التي بذلتها سورية لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله واقر منها بعد المناقشة المشروعات الاتية: مشروع القانون المتضمن تخصيص المؤسسة العامة للاعلان بمبلغ 3.052 مليارات ل.س بهدف تغطية الاحتياطي الاستراتيجي من مادة الشعير العلفي واكياس الخيش وتأمين المواد العلفية للثروة الحيوانية. مشروع قانون حول الغاء المادة 21 من القانون رقم 57 لعام 2004 المتضمنة تخفيض معدلات الرسوم الجمركية على جميع البضائع المستوردة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 لعام 2001 وتعديلاته.. ويأتي ذلك استكمالا للمراسيم والقوانين التي صدرت خلال عامي 2005- 2006 والتي تندرج في اطار اصلاح وترشيد التعريفة الجمركية واعادة النظر بنسب الرسوم الجمركية على جميع المواد الداخلة في الصناعة وغيرها. مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية والشركة السورية للنفط مع شركتي موريل وبروم الفرنسية وبتروكويست العالمية المحدودة بهدف التنقيب عن النفط وتنمية انتاجه في بعض المناطق السورية. وفي اطار اطلاق برنامج مكافحة الهدر وترشيد الانفاق اقر مجلس الوزراء التوجهات العامة لعملية الترشيد في كافة المؤسسات الحكومية واوجه ذلك في القطاعات والمجالات المختلفة وخاصة في مجال الطاقة والمياه ووضع اسس لتوزيع الوفر الناتج على العاملين في هذه المؤسسات. وفي هذا السياق ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الكهرباء المتضمنة خطتها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها مع برنامج زمني لتنفيذها ومحاور تطبيقها. كما اطلع المجلس على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة اوجه الوفر المتحققة لدى الوزارة ومؤسساتها من خلال الخطوات والاجراءات التي قامت بها لترشيد عمليات الانفاق والاستهلاك خلال سنة .2006 |
|
