|
|
الحسكة
ونتيجة التوسع بالتحقيق الذي قامت به الجهة التي ضبطت هذه العملية افاد رئيس مركز الاعلاف بالدرباسية بان احد المعنيين في فرع الاعلاف بالمحافظة اتصل به وطلب منه ان يبيع التاجر الكمية كاملة ووعده بان يكون له حصة من الصفقة وفي التفاصيل اوضحت التحقيقات ان عملية البيع تمت يوم 12/12/2006 وفي اليوم التالي اي بعد يوم واحد فقط يسطر رئيس دائرة الخزن كتابا لمدير الفرع يعلمه فيه ان هناك كمية 211 طناً مباعة في يوم واحد ويطلب التدقيق في ذلك مع الاشارة هنا الى ان هذا الاجراء قد تم بعد تسرب معلومات عن الصفقة الامر الذي يثير التساؤل حول هذا الكتاب من جهة وعدم الوصول الى النتيجة المرجوة منه من جهة اخرى. الامر الذي جعل مدير فرع الاعلاف يقوم بتشكيل لجنة لتدقيق المبيعات في ذلك اليوم الا ان اللجنة خرجت بنتيجة اسطورية عندما اكدت بعد التدقيق بان كامل الكمية قد وزعت على مربي الثروة الحيوانية وفق الاصول وتم استلام المخصصات المستحقة لكل مرب من امين المستودع وعززت (تدقيقها) بأخذ تصاريح وهمية من عدد من المربين الذين كشفت التحقيقات بعد الوصول اليهم وسؤالهم انهم لاول مرة يشاهدون مثل هذه التصاريح وانهم لم يستلموا اي شيء في ذلك اليوم وبذلك تكون اللجنة قد حددت هدفها منذ البداية للتغطية على ما حدث وليس لكشف الحقيقة وتبين في نهاية الامر ان المسألة لم تقتصر على مخالفة تعليمات الادارة العامة للاعلاف التي تقضي ببيع المقنن العلفي بمعدل 50 كغ للرأس الواحد وانما تم بيع كامل الكمية لتاجر لا وجود له في قوائم المربين الذين يحصلون على مخصصاتهم بالقطارة والامر بالتأكيد تفوح منه رائحة فساد علني لم تشم رائحته العديد من المؤسسات المعنية بالامر مباشرة سوى جهة واحدة عيونها مفتوحة باستمرار للتأمل في وقائع الحياة اليومية وحاسة الشم عندها قوية على ما يبدو الامر الذي يدعو للتساؤل اين الرقابة الداخلية واين المتابعة التي يجب ان تضع حدا لمثل هذه الممارسات والسؤال الاخر هو: هل يجوز ان تطمس الكثير من عمليات الفساد عندما لا تتسرب معلومات عنها ولماذا تعجز المؤسسات الرقابية وغيرها عن ضبط مثل هذه الحالات اثناء التدقيق والمطابقة ومتابعة وقائع العمل في مؤسسات الدولة. وبالعودة الى اللجنة التي شكلت من مدير الفرع فان ما حدث يضعها امام امرين لا ثالث لهما: اما انها علمت بحقيقة ما حدث وحاولت التغطية عليه او انها عاجزة عن القيام بواجباتهم ولا تمتلك الحد الادنى من مقومات الرقابة والتدقيق وفي الحالتين لا فائدة من وجودها في مؤسسة عامة عندما لا تقدر على حماية هذه المؤسسة والحفاظ على الممتلكات العامة. |
|
