|
|
The American Conservative وتتابع كيلي أنه بفضل القانون الذي أصدره السناتور رون وايدن (D-Ore) وأجبر الرئيس ترامب في كانون أول من العام الماضي على توقيعه - فقد تم منع مساعدة السعوديين المتطرفين والمجرمين. وتضيف الكاتبة: أصبحنا نعرف الآن أن الحكومة السعودية ساعدت عدداً لا يحصى من مواطنيها الذين يرتكبون جرائم هنا في الولايات المتحدة كما تساعدهم على الفرار إلى المملكة قبل مواجهة العدالة. وخاصة السعوديين المتهمين بالتطرف والاعتداء والاغتصاب والقتل والذين قاموا بجرائم فظيعة بما في ذلك الاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في عام 2013. واللافت أن تهريب هؤلاء تم بتغطية وحماية كاملة من ترامب شخصياً وبعلم مكتب التحقيقات الفيدرالي والأمن الداخلي والوكالات الأخرى، الذين لم يتدخلوا، بسبب علاقة المصلحة الخاصة بين ترامب والسعودية ودفع الحكومة السعودية الأموال الطائلة لحماية مجرميها ولكسب الود الأميركي. شين ديكسون كافانو من أوريغون وهو أحد القانونيين يعترف أن لديه مذكرة رفعت عنها السرية تكشف ما فعله مكتب التحقيقات الفيدرالي بتغاضيه عن مجرمين سعوديين يفرون قبل مواعيد المحكمة. من الواضح أن دونالد ترامب يدخل الفترة المتبقية من ولايته بسجل مليء بالأخطاء في السياسة الخارجية، حيث أطلق حروباً تجارية، ووقف إلى جانب المتطرفين الذي يدعي محاربتهم وبقي متفرجاً في الوقت الذي أعادت فيه القوى الأخرى تشكيل المشهد الاستراتيجي العالمي. باختصار، كانت إدارة ترامب في حالة تامة من الفوضى، وتقول كيلي: تذكرنا الأحداث بواحدة من أكثر الأخطاء فداحة في سياسة (ترامب) الخارجية، وهي الاحتضان الكبير والدائم للسعودية وسياساتها. ففي العام الماضي أقر مجلس الشيوخ، مشروع قانون سنوي للإنفاق الدفاعي، ومن بين أحكامه إنشاء مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي بلغت قيمته 738 مليار دولار، وهي القوة الفضائية التي أرادها ترامب بشدة. لكن القانون تم تجريده من عدد من البنود وهي إلغاء أو إيقاف الدعم الأميركي للحملة العسكرية العدوانية التي تقودها السعودية في حربها على اليمن، وأن هذه البنود توفر قدرة غير محدودة للبيت الأبيض، تهدف إلى منع مراقبة الكونغرس لمبيعات الأسلحة، والمساعدة العسكرية للسعوديين. ولا يمكن الحديث عن هذا بمعزل عن كثير من المواقف الأخرى المؤيدة للمملكة من قبل ترامب. وتضمنت معظم التشريعات التي اعترض عليها ترامب خلال رئاسته محاولات الكونغرس الرقابة على التعاملات مع السعودية. وفي نيسان استخدم ترامب حق النقض «فيتو» ضد قرار من الحزبين طالب بإنهاء التدخل الأميركي في الحرب السعودية على اليمن. وفي تموز، استخدم الرئيس الأميركي حق النقض ضد ثلاثة من قرارات الكونغرس التي حاولت منعه من تجاوز الرقابة التشريعية وبيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقبل عام، قام مبعوثو ترامب بمنع قرار في مجلس الأمن الدولي صاغه عدد من الدول للمطالبة بمساءلة المملكة عن جرائم الحرب في اليمن. إذاً ترامب يقوم بإلغاء كل ما يدين السعودية علناً وكأنها ولاية أميركية خاصة به. من الواضح أن العلاقات الأميركية السعودية أولوية لإدارة ترامب، وهو يرى المملكة سوقاً لتصريف الأسلحة الأميركية، وشريكة واشنطن في عدائها لإيران. مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان، يقول: قرر ترامب منذ بعض الوقت أن يضع نفسه في زاوية ضيقة، ولا أعتقد أن هناك أي طرف قد يجبره على إعادة التفكير في سلوكه هذا. وقاوم ترامب كل الجهود لإعادة تشكيل علاقته مع السعودية ويشمل ذلك غضب الحزبين من الدور الواضح لـ (بن سلمان) في اغتيال الصحفي السعودي المعارض (جمال خاشقجي)، وعلى النقيض من تقييم مجتمع استخباراته وآراء المشرعين الجمهوريين المخلصين، أعرب ترامب عن شكوكه في مسؤولية بن سلمان عن خطف وقتل خاشقجي العام الماضي، وواصل البيت الأبيض حماية بن سلمان حيث أزال الرئيس الأميركي من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بنداً يلغي منح التأشيرة الأميركية لأي مسؤول سعودي يثبت تورطه في قتل خاشقجي. وهلم جرا من الحماية الترامبية للسعودية. |
|
