|
|
دمشق حول دعوة لجنة تحديد الاجور والتدرج أو لجنة الحوار الثلاثي كما تسمى من أجل الاتفاق على منح عمال القطاع الخاص والمشترك الزيادة الواردة في الرواتب والاجور بناء على المرسوم التشريعي رقم 14 لعام .2006 وأكد السيد المرعي أن الامانة وجهت ثلاثة كتب رسمية إلى السيدة وزيرة العمل تدعوها فيها إلى إصدار القرارات المناسبة والتي تلزم القطاع الخاص والمشترك بزيادة الاجور للعاملين لديهم بمقدار الزيادة المنصوص عليها بالمرسوم المذكور ومقدارها 5% من الرواتب والاجور وإضافة 800 ل.س مقطوع على كافة الرواتب والاجور للعاملين في القطاع الخاص والمشترك منوهاً في السياق ذاته إلى عدم التزام هذا القطاع بالزيادة السابقة ورفضهم منح العاملين لديهم الزيادة الواردة بالقرار رقم 893 تاريخ 25 /7 /,2004علماً أن رأي الجمعية العمومية رقم 416 /2004 في القضية رقم 75 لنفس العام تشير أن القرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والخاصة بزيادة الاجور تأخذ الصفة التشريعية وهي ملزمة التنفيذ. ومع كل ذلك لم تستجب السيدة الوزيرة لهذه النداءات حسب رأي أمين شؤون العمل رغم أنه جرت محادثات بينها وبين السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بهدف تحديد اجتماع لبحث هذا الموضوع ومع ذلك لم يتم الرد على هكذا إجراء. وبتقدير أمانة العمل أن هذا الإهمال واللامبالاة من قبل الجهة الوزارية هو تعطيل للجنة الحوار الثلاثي ومبدأ المفاوضة الجماعية التي وافقت عليها اتفاقيات منظمة العمل العربية,والتي وقعت عليها سورية معتبرة أن الاسلوب المتبع في حل إشكالات ومصاعب القطاع الخاص لاينسجم وأسلوب الديمقراطية في ظل هيمنة فئة على فئة أخرى,مما يعمق حالة الغبن الكبير الذي يعيشه عمال القطاع الخاص. |
|
