|
|
مراسلون إشارة لما نشر في جريدتكم الصادرة بتاريخ 10/4/2006 بعنوان: ضحايا الحزام الأخضر. نحيطكم علما: إن الأشجار المثمرة المزروعة ضمن الحزام تروى من آبار المشروع المخصصة لها والتابعة لمديرية الزراعة والبالغ عددها 24 بئرا مستثمرا عن طريق استجرار المزارعين المشتركين في المشروع للمياه منها مجانا بواسطة مقطورات جراراتهم الزراعية وليس لها أي مخصصات من مياه بحيرة سد درعا الشرقي. ومع تزايد الطلب على المياه لري هذه الأراضي خلال الفترة من الشهر الرابع ولغاية الشهر التاسع من كل عام تم السماح لمديرية الزراعة باستثمار مياه الرشح الطبيعي خلف جسم السد عن طريق تركيب مجموعة ضخ بغزارة تقدر ب 70م3/ ساعة وكذلك محرك للضخ عدد 2 اثنان بغزارة تقدر ب 100م3/ ساعة وذلك لتغذية خزانات علوية على محيط بحيرة السد لتزويد المزارعين ودعمهم بمياه الري بواسطة مناهل مركبة على هذه الخزانات لسقاية أشجارهم (لا كما ذكر في المقال فوائض سد درعا ومياه تتبخر) حيث أن المياه المخزنة في بحيرة السد يستثمر كل نقطة منها وبحرص شديد في شبكات الري النظامية التابعة لهذا السد عبر مراحلها الثلاث. بشكل عام وضع الأشجار وحالتها في المواقع المذكورة جيدة. من هنا فقد قدمت مديرية الزراعة في محافظة درعا بعض المقترحات وهي: - الاستمرار بسقاية أشجار الحزام الأخضر من الآبار المخصصة لهم بالإضافة للمناهل الموضوعة على أطراف وخلف بحيرة السد على المياه الراشحة الطبيعية. - السماح لمديرية الزراعة بتنظيم وضع الأراضي المحيطة ببحيرة السد المشجرة حصرا والواقعة منها أمام مشروع الحزام الأخضر وريها ريات تكميلية عن طريق نصب محركات ضخ للذين يملكون رخص استثمار بشكل نظامي من قبل مديرية الموارد المائية, مع استيفاء رسوم الري عنها في السنوات التي يسمح المخزون المائي في بحيرة السد بذلك ومن الزائد عن احتياج شبكات الري النظامية لهذا السد كحل مؤقت. - إدخال المساحات المشجرة المحيطة ببحيرة السد والواقعة منها أمام الحزام الأخضر ضمن خطة الأراضي المرورية التابعة لهذا السد وذلك بعد استبعاد الأراضي المروية حاليا من الشبكات النظامية والتي امتد إليها التنظيم العمراني لمدينة درعا ودخلت المخطط التنظيمي وبنفس وحدة المساحة وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية أصولا كحل دائم. < وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مدير المكتب الصحفي |
|
