|
|
مراسلون ولسنوات طويلة كانت تلك المناطق مهملة, شوارع وزواريب, مجارير الصرف الصحي, الكهرباء والمياه وربما مئات- إن لم نقل آلاف- الآبار التي استنزفت المياه الجوفية بدون رحمة. في الآونة الأخيرة بدأت الأمور تتحسن من كافة النواحي بعد أن غدت تلك الأحياء واقعا قائما يجب التعامل معه بالتي هي أحسن ,فسكان هذه المناطق عانوا الكثير وهم بطبيعة الحال من الطبقة الفقيرة أو الأعلى منها بدرجة.
هذا الوضع أفرز العديد من المشكلات والقضايا التي مازالت المحاكم تنظر فيها, منها على سبيل المثال لا الحصر ما ورد إلى الثورة من بعض السكان في ضاحية الوليد. ملخص الأمر يقول: إن ثمة أرضا فارغة بطول حوالى 70 مترا وبعرض 8 أمتار تصل بين شارع الأهرام- شرقا- وشارع شكري هلال- غربا- لا تزال موضع جدال بين عدد من المواطنين, الطرف الأول يقول إنها أرض للبناء ولديهم مستنداتهم, أما الطرف الآخر- وهم القاطنون على جانبي القطعة المذكورة- شمالا وجنوبا- فيقولون بأن لديهم موافقة من مجلس مدينة حمص تقضي باعتبار تلك الأرض شارعا ويجب تنفيذه ( في جلسته رقم 66 المنعقدة بتاريخ 4/9/2002 قرر المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص وبعد الإطلاع على المعاملة المسجلة برقم 906 تاريخ 3/9/2002 المتضمنة مطالبة مديرية الشؤون الفنية المؤرخة في 2/9/2002 بطلب الموافقة على تنفيذ الشارع الواصل بين شارع الأهرام وشارع شكري هلال بطول 70م وعرض 8م في ضاحية الوليد المستملكة أسوة ببقية الشوارع) وفي كتاب المهندس رئيس مكتب الطبوغرافيا تم التوجيه بالإحالة إلى الجهة المختصة لتزفيت الشارع لأنه يخدم قسما من الأهالي. حتى الآن الشارع مازال ترابيا غير مخدم بالخدمات الأساسية ومسدودا برصيف من جهة شارع الأهرام. السكان المجاورون للشارع يقولون: إن تجار الأراضي قاموا بعرقلة تنفيذ قرار مجلس المدينة وبشكل غير قانوني للاستفادة من الأرض. الثورة راجعت المهندس نضال الصوفي مدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة فقال: عندما أعطيت الموافقة على تنظيم الشارع لم يكن هناك مخطط للمنطقة, وبعد الموافقة مباشرة وردتنا شكوى على تلك الموافقة التي منحتها المدينة وبسبب عدم وجود تنظيم هناك, أوقفنا كل الإجراءات لحين إنجاز المخطط التنظيمي للمنطقة. خلال هذه الفترة قمنا بمراسلة مجلس الوزراء وحصلنا على موافقة بتنظيم المنطقة وفق الوضع الراهن وقد أنجزنا ذلك المخطط ونعرضه الآن على مجلس المدينة وخلال أسبوع سيعلن هذا المخطط للمواطنين للاعتراض وفق المرسوم 5 أي لكل مواطن من الطرفين الحق بالاعتراض على المخطط وتقديمه للجنة الإقليمية التي ستتولى البت في ذلك, وبعد تصديق المخطط ينفذ الشارع إن ثبت أنه شارع أو يلغى ويغلق ويعود إلى منطقة سكن إذا صارت صفته التنظيمية كذلك, إذا خلال أسبوع وبعد الحصول على موافقة السيد المحافظ على الاستثناء من الإعلان الدوري يتم الإعلان عن المخطط لمدة شهر. بعد ذلك تجتمع اللجنة الإقليمية لتعرض عليها اعتراضات المواطنين ثم تذهب الإضبارة إلى وزير الإدارة المحلية للتصديق ويصدر قرار التصديق الذي يثبت هوية هذه الأرض ( هل هي شارع? دخلة مغلقة أو مفتوحة? أو سكن?) في ضوء المخطط التنظيمي يتم التنفيذ على أرض الواقع وغير ذلك لا يجوز فتح أو إغلاق أي شارع في أي منطقة. إن كل الأعمال المنفذة في المنطقة خلال السنوات الماضية كانت خلافا للقانون لعدم وجود مخطط تنظيمي والان نقوم بقوننة الأمر في الضاحية بشكل كامل بحيث يعرف المواطنون إن كانت بيوتهم مستقرة هكذا أم أن هناك مدرسة أو طريقا قد يخترقها. كل الضاحية المحددة بين شارع الأهرام والشارع الذي يفصل بين ضاحية الإنشاءات العسكرية وبين الضاحية, وبين شارع 8 آذار وبين المدينة الرياضية بات لها الآن مخطط تنظيمي سيتم الإعلان عنه قريبا. * هل ستنتهي مشكلة السكن العشوائي والمخالفات إذا? ** لن يكون هناك مناطق مخالفات أخرى لأنه ومع نهاية عام 2006 لن تبقى أية منطقة ضمن المخطط التنظيمي إلا وقد تم تنظيمها وفي كل أنحاء المدينة بكل حدودها الإدارية, وكل من يبني في أي منطقة منظمة خلافا للتنظيم سوف ( تقص أصابعه) وسيحاسب أي مراقب يسمح لأي مواطن بالبناء خارج حدود التنظيم . نحاول الانتهاء من كل ما يتعلق بالمدينة خلال عام 2006 بعدئذ يمكن لأي مواطن أن يبني وفقا للتنظيم الجديد الذي سيصدر. * أما زال هناك أراض للبناء في المدينة? هناك أراض كثيرة للبناء في المنطقة الشرقية, فثمة 300-400 هكتار يتم الآن تنظيمها وهناك أراض زراعية في منطقة دير بعلبة نظمت وتم الإعلان عنها ثم مناطق جنوب المؤسسة العامة للإسكان باتجاه بابا عمرو وكفرعايا وهي قيد التنظيم, أيضا أراضي التوسع الغربي في الوعر أجرينا لها عقودا ونعمل على تنظيمها. ويختم الصوفي بالقول: يجب أن ننهي كل إجراءات تنظيم المدينة خلال 2006 بحيث ندخل عام 2007 دون أن يكون هناك أي منطقة بلا تنظيم لننتهي من هذه المشكلة نهائيا. |
|
