|
|
على الملأ وكل ذلك مع ادخال التقنيات الجديدة والأساليب الحديثة في العمل والادارة ولكن تحقيق ذلك يحتاج إلى بيئة مناسبة للاستثمار. إن القاء نظرة على قوانين الاستثمار رقم 10 و8 ومشروع القانون الجديد، يُلاحظ أنها من القوانين المميزة إذا ما تم مقارنتها بقوانين الدول الأخرى ولا سيما المجاورة، ولكن هل هناك تطبيق سليم وصحيح لهذه القوانين؟ هل تم مراعاة الظروف الاستثنائية خلال مدة الحرب خاصة لنواحي الاعفاءات الضريبية التي نص عليها قانون الاستثمار في المنشآت التي لم تستفد منها لتوقف العمل فيها بسبب الظروف؟ البعض عانى من عدم امكانية تسديد القروض لتدمير منشأتهم من قبل المجموعات الارهابية المسلحة، ولكن القضاء اعتذر عن أخذ ذلك بعين الاعتبار لأن الصلاحيات سُحبت منه لصالح اللجان الحكومية، أيضاً هناك من تم منعه من السفر بقرارات ادارية خلافاً للدستور الذي أقر بحرية السفر وعدم منعه إلا بأحكام قضائية واقتصار الحجز فقط على الملكيات المسجلة لضمان القرض لا على كامل الاملاك. لا شك أن الاجراءات الحكومية المحيدة للقضاء تساهم في تحصيل جزء مهم من الأموال بشكل اكراهي، ولكن يجب ألا نتجاهل الآثار السلبية لمثل هذه الاجراءات على المدى البعيد. اليوم ندعو للاستثمار ونشجعه في جهة ولكن تلاقيه جهة أخرى بالعراقيل، وهذا يعكس حالة من عدم الترابط بين الجهات المعنية بالتراخيص، لأن كل جهة تتمسك بصلاحيات واختصاصات، رافضة لدور هيئة الاستثمار وبين تجاذب هذه الجهات يُهرب المستثمر. الاستثمار يقوم بالدرجة الأولى على عاتق أبناء البلد، وهنا يمكن أن نسأل عن عدد المستثمرين الذين عادوا إلى البلد، والجواب يُعبر عن حالة تطبيق القوانين والحوافز التي تُمنح في مكان وتُصادر في مكان آخر. الأمان القانوني وحده يحفظ الحقوق ويُشجع على توطين الاستثمار ويمنع التدخلات ويحل التشابكات ويمنع هروب الأموال، فالمال كما يبحث عن الاستقرار ويبتعد عن الحروب فإنه يبحث عن الأمان القانوني، وما نعيشه اليوم خير دليل، فالحرب أوشكت على نهايتها وبات كل من يبحث عن الاستثمار ينشد الأمان القانوني، وإن لم نُوجده ونُكرسه ونُعززه بخطوات تنفيذية فإن استنزاف الأموال وتهريبها إلى الخارج سيستمر، وبدل أن يُوظِف المُهاجر أمواله في استثمارات في بلده سيقوم بسحب مدخراته الموجودة في بلده ليوظفها في الخارج. إذا أردنا أن نتقدم ونبني فعلينا الاعتذار من القضاء على تحييده وتجاوزه بالمونة تارة وبالإكراه تارة أخرى، فالحفاظ على الحقوق وصيانتها يكون من خلال التشدد في الحفاظ على تطبيق القانون لا من تجاوزه من قبل اللجان. |
|
