|
|
أروقة محلية للوهلة الأولى تظن أن هذه المدارس غير مخصصة للشريحة الأكبر من أبنائنا، وإنما لأشخاص آخرين، ولا سيما أن متوسط أفراد الأسرة خمسة، فكيف سيكون الحال.. ومن هو الابن الذي سينال شرف التسجيل بتلك المدارس؟ يطمح الكثير من الآباء أن يكون لأولادهم نصيب في تلك المدارس، كونها تتمتع ببناء مدرسي حديث وغرف صفية مزودة بأجهزة حواسيب، ومختبرات علمية ولغوية وساحات وملاعب، إضافة إلى منهاج إثرائي حديث يضاف إلى المنهاج الوزاري الرسمي، ما يؤهل الطلاب لمستوى علمي وثقافي عال، خاصة أن النظام التعليمي فيها يعتمد على إتقان اللغات الأجنبية بشكل كبير. هذه المواصفات وغيرها يجب أن تتوفر بأي مدرسة عامة، خاصة ضمن مشروع تطوير المناهج وتحديثها، إلا أن مع تلك الأقساط الخرافية يبقى كل هذا مجرد حلم لكثير من الطلاب. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما مدى قانونية تلك الأقساط.. وهل تخضع لمراقبة من قبل الجهات المعنية، وما المعايير التي يتم وفقها تحديد الأقساط في هذه المدارس، وهل تتناسب مع الشريحة الأكبر في المجتمع.. أم أنها مخصصة لفئات محددة؟! ألا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار متوسط الدخل السنوي للفرد.. بل لا بد أن يكون هذا إحدى معايير وضع تلك الأقساط، وما يدعو للدهشة أن هذه المبالغ في زيادة مستمرة، فكل عام تزيد عما قبله بالرغم من أن مستوى الدخل لم يشهد مواكبة لتلك الزيادات في الأقساط. إن كانت تلك المدارس تحدد أقساطها كما يحلو لها فتلك مصيبة.. وإن كانت حصلت على موافقة فالمصيبة أعظم! فهل هي مؤسسات تربوية تعليمية أم أنها أصبحت مشاريع تجارية! |
|
