|
|
الكنز يعتقدون "واهمين" أنه معبّد وسالك بسهولة أمام مضارباتهم لـ "دولرة" التعامل بالنقد الأجنبي في السوق المحلية على حساب الوطني، ما هو في حقيقة الأمر إلا طريق وعر ومحفوف بالمخاطر والعقوبات والغرامات المالية لكل من تسوّل له نفسه المريضة وعقله المتخشب وقلبه المتحجّر، اللعب بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني وقوت المواطن وصولاً إلى الأمن الوطني للبلاد. المرسومان التشريعيان صدرا ووضعا موضع التنفيذ والتطبيق الجدي، ليس لتفويت الفرصة فحسب، وإنما لقطع الطريق وإلى غير رجعة أمام كل من سيحاول مجرد المحاولة النيل من الليرة السورية وقوتها، أو فرض أي سيناريو أو واقع سبق لأعداء الدولة السورية رسمه له وتكليفه به لضرب دعائم وبنيان اقتصادنا الوطني، وخلق حالة من البلبلة والفوضى والفلتان السعري، والمساس بلقمة عيش المواطن الذي كان ومازال الحلقة الأقوى والرقم الصعب في معادلة قوة وصمود ومقاومة وانتصار الدولة خلف بواسل الجيش العربي السوري والقيادة السياسية. نعم، ما قبل صدور المرسومين التشريعيين "3 و4" لعام 2020 ليس كما بعدهما، حيث لم يعد هناك مكان يتسع لوجود مضارب واحد ممن سبق لهم ركوب موجة المتغيرات والحرب والحصار والعقوبات وصولاً إلى آخر البدع الغربية ألا وهي المقاطعة، والرقص على حبال تذبذب سعر الصرف، والانسياق الأعمى عن سبق إصرار وتصميم خلف الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي لا همّ لها ولا اهتمام إلا دسّ السم في عسل اقتصادنا الوطني من خلال إذاعة أو نشر أو إعادة نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية، بهدف إحداث تدنٍ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة. |
|
