|
|
ثقافة
ومنها ما يبقى مستتراً ضمن غرف الكواليس المعتمة، والتي غالباً ما يأكل فيها القوي حق الضعيف الذي يضطر أن يلجأ للصمت كي يحافظ على قوت أولاده ضمن قلة الخيارات وشح الإنتاج، وأكثر مثال حاضر في الأذهان العقود التي تجري مع العديد من الفنانين، فغالباً ما تحتكر شركات الإنتاج نسختي العقد (الطرف الأول والطرف الثاني) في الأدراج. أمام هذا العسف الذي يُمارس بغضاضة أحياناً وبالمخاجلة و(تبويس الشوارب) أحياناً أخرى، وأمام المدة الطويلة التي قد تبقى فيها القضية منظورة أمام القضاء في المحاكم، وما يمكن أن ينتج عن ذاك من خسارة فنية وإبداعية لطاقم العمل ككل، أمام ذلك كله كان لا بد من الخروج بحل يمكن أن يكون نقطة انعطاف ضمن هذا الإطار، ومن هذا المنطلق انبثقت (الغرفة العربية لتحكيم الفنون) ضمن المركز العربي للتحكيم التي بدأت تتلمس طريقها لترى النور بشكل فعلي وتمارس عملها على أرض الواقع، واليوم يتم فيها تأهيل كوادر قادرة على العمل في هذا المجال وتهيئة المحكمين الذين سينظرون في المشكلات الفنية عبر خضوعهم لدورات تأهيل، وضمن هذا الإطار أقيمت دورة تنوعت المواد فيها بين (قانونية وفنية)، ففي المنحى القانوني قدمت مواد تتعلق بقانون التحكيم وطريقة إصدار القارات والمناقشة القانونية، في المنحى الفني قدم ما له علاقة بالأعراف والمصطلحات الفنية والمشكلات التي يمكن تحدث. ومن أهداف الغرفة العربية لتحكيم الفنون حل النزاعات التي قد تنشأ عن العقد الفني (التلفزيوني، السينمائي، الإذاعي، المسرحي، الموسيقي) باعتبار أنه تطور نتيجة تطور وسائل التكنولوجيا ما أدى لظهور مجموعة من الأعراف الفنية التي تتحكم في العقد، وبالتالي هي غرفة مختصة فيما قد ينشأ من نزاعات وخلافات نتيجة أو بسبب العقد الفني بمفهومه الواسع. كما تقوم باتفاقات مع شركات منتجة تتعلق في آلية إبرام العقود. ويبقى للقادم من الأيام أن تُظهر مدى فاعلية هذا المشروع ومدى قدرته على حل الخلافات، خاصة أن هناك العديد من المشكلات ومنها على سبيل المثال لا الحصر مسلسلات صوّرت منذ سنوات ولم ترَ النور حتى اليوم لأنه مُتنازع عليها. |
|
