|
|
طرطوس
سبع سنوات والتزمت المؤسسة آنذاك بوعود التسليم للمكتتبين بالمواعيد المحددة. وبعد تأخير دام أكثر من عشر سنوات تم تخصيص المكتتبين على هذه المساكن وبقيت المرحلة الثانية مرحلة السبع سنوات.. حيث لم تتمكن المؤسسة العامة للإسكان من تأمين الأرض اللازمة للمشروع إلا في عام 2017 بعد تأخير دام 12 عاماً المسكن كانت قيمته التقديرية بين 600 - 700 ألف ليرة ولم يكن هناك قرار بإلزام المكتتب بدفع 40% من التكلفة بل كان يسلم المكتتب وتقوم المؤسسة العامة للإسكان بسحب قرض من المصرف على العقار ليقوم المكتتب بدفعها خلال مدة 10 أو 15 أو 20 سنة. أما اليوم وبسبب غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف البناء أصبحت هذه الشقة عبئاً على المكتتبين بسبب ارتفاع التكاليف والأقساط الشهرية إذ إن هناك قراراً صدر مؤخراً ألزم المكتتب بضرورة دفع 40% عند الاستلام والباقي يقسط مع الفوائد على مدة 10 - 15- 20- عام حسب رغبة المكتتب وهذا ما يزيد قيمة الأقساط بما لا يستطيع المكتتبين تحمله فلجأ الأكثرية إلى بيع اكتتابهم (دورهم).... المرحلة الثانية تم وضع حجر الأساس لمشروع السكن الشبابي الدفعة الأخيرة من قبل رئيس مجلس الوزراء في نيسان 2017 قرب المشفى العسكري، وأوعز بسرعة الإنجاز على أن تتم المباشرة بالبناء في أواخر عام 2017 إلا أننا أصبحنا في عام 2020 وحتى هذه الساعة لم تنته الدراسات.!! «الثورة» وضعت هذه الاستفسارات على طاولة مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان المهندس معمر أحمد الذي أكد بدوره أنه تم تخصيص المؤسسة العامة للإسكان فرع طرطوس بأرض مساحتها 41 دونماً بجوار المشفى العسكري عند عقدة الشيخ سعد بموجب المحضر رقم 67/ 25/ ع /5 تاريخ 3/10 / 2016 المصدق من السيد وزير الأشغال العامة والإسكان.... وأشار المهندس أحمد إلى أنه تم إنجاز محضر استلام موقع العمل رقم 7813 /و تاريخ 21 / 12 / 2016 بين المؤسسة العامة للإسكان ومجلس مدينة طرطوس. وذكر أنه تم إبرام العقد رقم 4604 /ك تاريخ 19 / 4 /2017 مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإعداد دراسات الأبنية والموقع العام التنظيمية والتفصيلية والإضبارة التنفيذية لمشروع السكن الشبابي (المرحلة الثانية) في عقدة الشيخ سعد في طرطوس وقد انتهت أعمال الدراسة بتاريخ 5 / 9 /2019 وتم استلامها أصولاً... وأيضاً تم إبرام عقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ الأعمال الترابية في الموقع العام لمشروع السكن الشبابي وقد تم الانتهاء من الأعمال.. وكذلك تم إبرام العقد رقم 6943 /6 تاريخ 7 /11 / 2019 مع الشركة العامة للمشاريع المائية لتنفيذ الأبراج (A15 - A18 - A17) وأضاف أنه تم الإعلان عن استدراج عروض لتنفيذ الأبراج ذوات الأرقام (A11 - A12) في مشروع السكن الشبابي ونجح العرض المقدم من الشركة العامة للطرق والجسور وسيتم المباشرة بالأعمال بعد تصديق العقد أصولاً أما بخصوص الأبراج الثمانية والعشرين المتبقية فسيتم استدراج عروض لتنفيذ هذه الأبراج خلال الربع الأول من هذا العام، وعند الانتهاء من الأعمال ضمن المشروع أصولاً يتم حساب ثمن المساكن الناتجة عن المشروع وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المؤسسة العامة للإسكان... أخيراً.... في 2005 كان بداية انطلاق المشروع وكانت قيمة القسط نحو 2500 ليرة على أن يدفع ما تبقى وفق سعر التكلفة وهنا تكمن المشكلة فالأسعار تضاعفت عشرات المرات عما كانت عليه فيما لو التزموا بالمدة المحددة والسؤال هنا: من يتحمل مسؤولية هذا التأخير والذي وصلت مدته 15 عاماً. ينتظرمن المؤسسة إعادة النظر بقيمة الأقساط.. فالمكتتبين لا يتحملون مسؤولية هذا التأخير والسؤال الآخر: هل تمهل المؤسسة مواطناً تأخر عن الدفع مدة سنة وماذا سيحصل؟ طال الانتظار وما نخشاه ويخشاه المكتتبون أن يصبح هذا الحلم عبئاً... فهل سيرى هذا المشروع النور في الأعوام القلية القادمة؟... |
|
