|
دمشق
بالرغم من الحظر المفروض عليه قبل القطاع المصرفي السوري ككل باستثناء الإقراض الذي أوقف في كافة المصارف العامة بقرار حكومي وليس التجاري السوري وحده. ومع نهاية العام الجاري بفارق 28 يوما عن بدء العام الجديد يبدو المصرف التجاري السوري أكثر ارتياحا لأوضاعه وأكثر قدرة على تحديد ما يريد بالنظر إلى ارث ثقيل يحمله حيث تشير خطط الإنتاج والاستثمار والتطوير الإداري في المصرف التجاري السوري الى انه قد بادر في مجال التسليف والعلاقات والمخاطر والعمل المصرفي إلى الطلب من مصرف سورية المركزي الموافقة على السماح له بمنح قروض بضمانة توطين الرواتب لدى التجاري مع وضع سياسات وإجراءات لتطبيق قانون الامتثال الضريبي بناء على توجيهات مصرف سورية المركزي والتنسيق معه من أجل تعزيز موارد القطع لدى التجاري السوري، حيث تم تفعيل مدة الودائع لأجل لأكثر من سنة ودراسة مدى تأثيرها على نسبة السيولة لدى المصرف التجاري السوري، مع دراسة تطوير النظام المصرفي بما يتوافق مع المعايير الدولية وقرارات مجلس النقد والتسليف. كما باشر التجاري السوري دراسة تطوير النظام المصرفي بما يتوافق مع المعايير الدولية وقرارات مجلس النقد والتسليف ودراسة المخاطر المتوقعة دراسة متأنية والإدارة الفعالة للسيولة النقدية للحفاظ على أموال المودعين وزيادة الأرباح والاستمرار بتجديد التسهيلات الائتمانية المباشرة كالسابق وتفعيل منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة بالعملات الأجنبية ودراسة عمولات بطاقات الدفع الالكترونية والخدمات المصرفية المرتبطة بها بما يتوافق مع مبدأ الكلفة والعائدة، مع العمل على إعداد برنامج لاحتساب المخاطر التشغيلية للمصرف التجاري وفروعه كافة بالتنسيق مع المديريات المختصة. يضاف الى ما سبق اعتماد ميثاق الأخلاق وقواعد السلوك المهني كميثاق عمل في المصرف بعد موافقة مجلس الإدارة على ما جاء فيه, وتعميم كتاب خاص عن أمن المعلومات في المصرف التجاري وعن ميثاق العمل المهني وإلزام العاملين بالتقيد بما ورد فيهما وبالتوازي تصميم برنامج خاص بمخاطر الصلاحيات للحد من الأخطاء البشرية في الفروع و المديريات بما يتناسب مع نظام العمليات المصرفية. وفي مجال السيولة يجري المصرف التجاري السوري اختبار ميداني على نسب السيولة للقروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام والخاص لمعرفة مدى تأثير هذه القروض على سيولة المصرف بشكل مباشر، مع العمل على إعداد برنامج تقني جديد لاحتساب نسبة السيولة اليومية والشهرية وذلك بالتنسيق باقي المديريات، بالتوازي مع إجراء دراسات مقارنة ربعيه بين المصرف التجاري السوري وبين المصارف الخاصة وذلك من خلال احتساب عدة نسب مالية وإجراء تحليل مالي لهذه النسب لمعرفة وضع المصرف التجاري السوري في سوق الاقتصاد المحلية. وعلى المستوى المحلي تقوم ادارة المصرف بزيارات ميدانية إلى بعض فروع دمشق للاطلاع على كافة العمليات المصرفية وكيفية تنفيذها وإلقاء الضوء على المخاطر المتواجدة في الفروع والعمل على معالجتها، اضافة الى دراسة تطبيق أحكام قانون تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري رقم (15) لعام 2012 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار (47) لعام 2012، في حين تتسع نظرة التجاري السوري دوليا الى سوية تأسيس شبكة علاقات مع الدول الصديقة من أجل التخفيف من أثر العقوبات الاقتصادية على القطاع المصرفي. وبحسب مؤشرات الخطة الاستثمارية والانتاجية وخطة التطوير الاداري في المصرف التجاري السوري اما في مجال الحسابات المصرفية فقد باشر التجاري تحديث عمليات التطبيقات الحاسوبية لتلاءم القوانين الخاصة بالطوابع والرسوم والاقتطاعات المختلفة الأخرى بما يلاءم الاقتصاد في النفقات والوضوح مع متابعة تنقية الحسابات لدى المراسلين في الخارج والتي تتضمن حسابات الودائع والحسابات الجارية بالإضافة إلى الحسابات خارج الميزانية، بالتوازي مع متابعة الفروقات الخاصة ب(الانتربرانش) الموقوفة في مطابقات الفروع والإدارة المركزية للمصرف بالليرة السورية والعملات الأجنبية بالتعاون مع مشروع الأتمتة وفي نفس السياق متابعة الفروقات الحاصلة في حسابات الفيزا، في حين يعمل المصرف على تنفيذ كافة قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بمديرية الحسابات ومساعدة كافة المديريات في استخراج النماذج الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بالمديريات الأخرى، وانجاز كافة البيانات والأوضاع المصرفية والميزانيات الشهرية ضمن المدة المحددة رغم وجود الكثير من الفروع التي تعاني من مشاكل في الشبكات والاتصالات بسبب الظروف الراهنة، مع العمل على وضع السياسات والإجراءات الخاصة بدائرة التدقيق الداخلي، اما ما يتصل بالجهات الاخرى ومدى الخدمات التي يقدمها التجاري السوري لها فقد باشر العمل على أتمتة فروع المناطق الحرة وإنهاء العمل بالنظام الحاسوبي القديم واعتماد النظام الحاسوبي المعمول به في كافة فروع المصرف، اضافة الى دمج حسابات المصرف التجاري السوري مع المصرف السوري اللبناني كشركة تابعة عملاً بمعايير المحاسبة الدولية. |
|