|
|
دمشق
بحضور الدكتور محمد مروان العلبي محافظ حلب و أحمد صالح ابراهيم أمين فرع حزب البعث و رئيس وبعض أعضاء مجلس مدينة حلب وممثلين عن غرفة الصناعة والتجارة وأشار الوزير في تصريح صحفي إلى التقدير الكبير للجيش والقوات المسلحة في تعزيز مقومات الأمن والأمان في البلاد وفي حلب خاصةً، لافتا لأهمية تكامل هذه الانجازات مع بدء تعافي الحلقة الأخيرة من سلسلة إنتاج المنتج الوطني في مناطق عديدة من البلاد وخاصة في صناعة الألبسة والصناعات الغذائية والجلدية والدوائية. واستدرك قائلا أن عملية التعافي للاقتصاد السوري لازالت في بدايتها الأمر الذي يتطلب تمكين البنية الارتكازية لهذه الصناعات وقد توطنت هذه البنية تاريخياً في حلب التي لها خصوصيتها الصناعية كونها قاعدة أساسية لتوفير مستلزمات إنتاج الصناعات التي توفر منتجاتها سلة واسعة لتأمين احتياجات السوق المحلية والتصديرية. وأوضح الجزائري أن لقائه التفاعلي مع الفعاليات الاقتصادية في حلب يعكس الخطوات الأساسية لتطوير هذه المقاربة التي جاءت لتحمل ثلاث رسائل والرسالة الأولى تؤكد أن الاقتصاد السوري بدأ يتعافى، ولا يكتمل هذا التعافي إلا بتعافي الصناعة في حلب التي تشكل البنية الارتكازية للعديد من الصناعات النسيجية والهندسية والحرفية؛ ولابد من تحقيق مقومات عودة الصناعة والإنتاج في حلب. وأشار الى أن الرسالة الثانية هي إن حلب في قلب صناعة القرار الاقتصادي ولابد من رسم عوامل التشاركية والتواصل مع صناعيي وتجار حلب لتطوير وصياغة القرار الاقتصادي والتجاري والاستثماري وفي هذا الإطار أكد الجزائري أولويات السياسة التجارية التي ترتكز على حماية الإنتاج الوطني والصناعة الوطنية وتأمين المواد الأساسية والضرورية من الغذاء والدواء والتوسع في تأمين مستلزمات الإنتاج وربط منتجي حلب بالأسواق الداخلية وبالتوسع التدريجي للتصدير. وبين أن أولويات السياسة الاقتصادية تقوم على تفعيل الإنتاج الوطني عبر تقديم حزمة من القروض التشغيلية قصيرة الأجل لرأس المال العامل والتي تم تطويرها بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي. وأما الرسالة الثالثة فهي أن حلب ستكون لها خصوصيتها في المزايا في إطار السياسة الاقتصادية والمالية والاستثمارية فصناعة حلب هي العمود الفقري للصناعات السورية وسيكون لها الأولوية في حزم التسهيلات المالية والائتمانية. هذا واستمع الوزير خلال زيارته إلى أهم المعيقات التي تواجه الحركة التجارية والإنتاجية في حلب مع أعضاء غرفة صناعة حلب وعدد من الفعاليات الاقتصادية، وتركزت على ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقل وانتقال البضائع من وإلى حلب وإلى داخل المدينة وعدم توفر الأيدي الماهرة للصناعة؛ وبحث الوزير مع الفعاليات بعض المبادرات المتعلقة بتدريب الأيدي الماهرة وتفعيل التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة وبخاصة صناعة حلب والفعاليات الحزبية في المدينة. وتم التأكيد على ضرورة تفعيل حلقات التواصل لناحية تفعيل المشاركة في القرار الاقتصادي وايجاد الحلول اللازمة تدريجياً للمشكلات الللوجستية وتأمين الحوامل الطاقوية وفي إطار التعافي التدريجي للعملية الانتاجية والنشاط التجاري في حلب. |
|
