|
|
الثورة هذا ما دفع بنك ايطاليا( البنك المركزي) وفقاً لتقرير نشرته الجزيرة نت ، الى التحذير من أن الدين العام سيصل في نهاية العام الى مستوى 118.4٪ من الناتج المحلي الاجمالي بعد بلوغه 115.8٪ في عام 2009. وأوضح البنك ان الايرادات الضريبية انخفضت بنسبة 1.8٪ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 104.8 مليارات يورو أي ما يعادل 128 مليار دولار، يشار إلى أن الدين العام الايطالي سجل المستوى القياسي له في شهر تشرين الأول من عام 2009 بوصوله الى 1.802 تريليون يورو. وخفضت روما الشهر الماضي تقديراتها لمستوى النمو الاقتصادي في العام المقبل من 2٪ الى 1،5٪، وتتوقع أن ينمو بنسبة 1٪خلال العام الجاري و2٪ في عام 2012. تجدر الاشارة الى أن الحكومة الايطالية صادقت الشهر الماضي على حزمة اجراءات تقشف من شأنها أن توفر مايربو على 24.9 مليار يورو خلال عامي 2011 و2012 وذلك عن طريق خفض الانفاق العام، حيث تشمل الاجراءات التقشفية إلزام الوزارات بخفض نفقاتها 10٪، وتجميد رواتب الموظفين ثلاث سنوات، كما سيجمد التوظيف في الدوائر الحكومية. ويتوقع أن تؤدي تدابير التقشف لخفض العجز من 5.3٪ من الناتج المحلي الاجمالي حالياً الى 2.7٪ في عام 2012، وهي ضمن النسبة المئوية 3٪ المقررة حسب متطلبات الاتحاد الاوروبي وسبقت ايطاليا للتقشف في منطقة اليورو كل من اليونان واسبانيا والبرتغال. وبالمقابل أشار تقرير صادر عن معهد الاحصاءات الوطني أن ثلاثة ملايين من أصل ثمانية ملايين شخص في ايطاليا يعانون الفقرالمدقع جداً. وقال بحث آخر صادر عن مركز دراسات سينتسي نقلته وكالة أبناء أكي الايطالية ان سُبع الايطاليين معرضون للفقر، خصوصاً في مدن الشمال والوسط الايطالي. وأضاف أن سكان المدن والقرى الصغيرة في جزيرة سردينيا معرضون للفقر نظراً لمداخيلهم المنخفضة. من جهة أخرى دعا صندوق النقد الدولي ايطاليا الى احتواء الانفاق العام لتعزيز مؤشرات الانعاش الاقتصادي من خلال تخفيض هذا الانفاق. بدوره أشار ممثل المؤسسة النقدية الدولية لدى روما انطونيو سبيلميرغو أثناء عرضه للتقرير السنوي للبعثة بمقر وزارة الخزانة الى أن ما قامت به ايطاليا لمواجهة الأزمة هو عمل جيد لكن يجب عليها خفض الدين العام الموروث وذلك عبر اجراءات اصلاحية هيكلية على حد تعبيره. في حين قال نائب المدير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في حديث لصحيفة ايطالية ان الدول صاحبة الدين العام المتزايد تُعرض استدامة تعافيها الاقتصادي من الأزمة المالية العالمية للخطر خلال السنوات المقبلة. |
|
