|
|
اقتصاد عربي و دولي ومن مؤشرات متانة الوضع المالي اللبناني, إضافة الى الحفاظ على معدل نمو مرتفع في السنوات الثلاث الماضية, ارتفاع موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية ووصولها إلى مستويات قياسية (نحو 28 مليار دولار) ومرد ذلك قدرة المصارف اللبنانية على إغراء المودعين بلجوئها الى رفع معدلات الفائدة على الليرة ، مقارنة بالفائدة على الدولار. عام الانتعاش وصف وزير المال الأسبق، الخبير المالي، جهاد أزعور العام 2009، بأنه عام «انتعاش»، استفاد لبنان خلاله من الاستقرار السياسي ، لينعكس ذلك إيجاباً على الوضعين المالي والاقتصادي. فقد شهد لبنان موسما سياحيا مزدهرا، حيث لامس عدد الذين زاروا لبنان في 2009 نحو مليوني زائر،وبذلك ارتفع معدل النمو السياحي بنحو 39 بالمئة قياسا بعام 2008. وكلام ازعور ايدته منظمة السياحة العالمية, حينما أعلنت في آذار الماضي أن لبنان سجل, العام الماضي, أعلى معدل نمو في العالم, من حيث عدد الزائرين , فقد ارتفع عدد الزوار بنسبة 39 بالمئة . ويعترف خبراء السياحة ان لبنان يبني استراتيجيته التسويقية بطرق أكثر ذكاء من أساليب التسويق في بقية الدول العربية ولذلك حصد العام الماضي 7.2 مليار دولار عوائد سياحية, مقارنة ب 4.8 مليار دولار في 2008 ما رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي الى 27 بالمئة. وكثيرون يعزون تصدر لبنان المرتبة الأولى بنمو عدد الزوار الى اعتماد لبنان على سياحة السهر والرفاهية، وهو ما تفتقده قطاعات السياحة في الكثير من الدول العربية. مع الإشارة الى أن 85 % من زوار لبنان هم من العرب, أي الفئة التي تحب سياحة الترفيه, فتهرع إليها بأسعار معقولة تقدمها المنشات السياحية , اذ يمكن للمرء ان يبيت في فندق بيروتي بستين دولارا. وبعض الضالعين في قطاع السياحة العربي يعتبرون ان المحطات التلفزيونية اللبنانية تلعب دورا سحريا في الترويج لبلدها ويأتي ذلك من البرامج الترفيهية، التي تقدم أسلوب الحياة اللبناني السهل. وفي هذا السياق نشير الى توقعات مجلس السياحة والسفر العالمي بارتفاع عائدات قطاع السياحة اللبناني خلال العام الجاري، إلى 12.4 مليار دولار، أي ما يمثل 37.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي. ويتابع تقرير المجلس توقعاته بان يتصدر لبنان بلدان العالم وفقاً لمعدل نمو هذا القطاع، حيث سيبلغ 11.3 بالمئة. المجلس في تقريره الحديث( نشرفي آذار الماضي) عن النشاط السياحي في لبنان، يتوقع أيضا ان يوفر القطاع نحو 553 ألف وظيفة في مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، أي سيمتص ما يعادل 38 بالمئة من إجمالي العمالة في لبنان. يذكرأن القطاع السياحي اللبناني يحتل المرتبة ال11 من بين 181 بلداً من حيث مساهمته في الناتج المحلي خلال العام الجاري، بينما حل في المرتبة 53 لناحية توقعات نموه السنوي بين عامي 2011 و2020. تعافي الصادرات بعد التراجعات الحادة التي خاضتها الصادرات الصناعية اللبنانية العام الماضي والتي أرجعت مؤشرها بنسبة 66 بالمئة ,جاءت بيانات الربع الأول لتؤكد ان ثمة تعافيا بدأ يدب في أوصال الصادرات . والتعافي التصديري بدأ مع مطلع العام بشكل تصاعدي من نحو 10 بالمئة في كانون الثاني وصولا الى 56.5 بالمئة في آذار, وبقيمة صادرات اجمالية وصلت الى 866 مليون دولار,مقارنة ب695 مليون دولار لمجمل العام الماضي. وتقرير وزارة الاقتصاد اللبنانية يرصد مكونات ونسب السلة التصديرية - في الربع الأول من الجاري- التي يتزعمها قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ، مسجلاً 163 مليون دولار، أي ما نسبته 18 بالمئة من مجموع ما تم تصديره خلال هذه الفترة، وجاء قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة في المرتبة الثانية بمبلغ 156 مليون دولار، وبما يوازي نسبة 18 بالمئة. والتقرير يذكر أيضا إن قطاع المنتجات المعدنية ومصنوعاتها يحتل المرتبة الثالثة بمبلغ 124 مليون دولار وقطاع معدات النقل في المرتبة الرابعة بمبلغ 82 مليون دولار,والصناعات الغذائية في المرتبة الخامسة بمبلغ 75 مليون دولار. وأظهر التقرير أيضاً أن قطاع المنتجات الكيماوية جاء في المرتبة السادسة بمبلغ 70 مليون دولار وقطاع منتجات الورق ومصنوعاته( مجلات وكروت وبروشورات) في المرتبة السابعة بمبلغ 65 مليون دولار. |
|
