|
|
الثورة بزيادة حجم تمويل طلبات تمويل المستوردات عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة من شأنها وإلى حد كبير وقف الارتفاع الحاصل في سعر الصرف وضبط تقلباته وإعادة توجيه العمل عن طريق الأقنية النظامية والحد من لجوء المستورد إلى السوق غير النظامية.
وفي اجتماع نوعي مع مديري المصارف العاملة في القطر ناقش مصرف سورية المركزي حزمة من الإجراءات المقترحة لمعالجة وضع سعر الصرف وتبسيط إجراءات الاستيراد وتشجيع عمليات التصدير، حيث طرح حاكم المصرف مع المصارف القرار الأخير الذي أصدره المصرف المركزي والخاص بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 100% مقابل إعطاء المصدّر علاوة تصدير بحيث يكون سعر شراء القطع الأجنبي أكثر عدالة للمصدّر وبما يشجعه على عملية التصدير. وفي نفس السياق تم إقرار رفع سقف السداد النقدي لتعهد قطع التصدير إلى 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى بدلاً من 50 ألف دولار أمريكي، كما تم إقرار مجموعة من التعديلات بخصوص سعر شراء الحوالة الخاصة بالتصدير حيث أصبح بإمكان المصدّر تسديد التعهد بموجب حوالة وفق السعر المحدد من قبل مصرف سورية المركزي بتاريخ ورود الحوالة وخلال شهر من تاريخ خروج البضاعة بدلاً عن السعر بتاريخ اليوم الخامس من خروج البضاعة بما يضمن سعر أكثر عدالة للمصدّر. من جانب آخر، ناقش ميالة مع المصارف القرار الخاص بالسداد المسبق للمستوردات (رقم 1555/ل أ تاريخ 02/12/2012) حيث تم إقرار مجموعة من التعديلات بغرض تبسيط إجراءات الاستيراد وتسهيل قيام المستورد بسداد قيمة مستورداته بشكل مسبق ولاسيما في ظل الظروف الراهنة ورفض الموردين شحن أية بضائع دون قبض قيمتها بشكل مسبق، كما تم تمديد المهل لتقديم المستندات والشهادة الجمركية بما يتناسب ودورة عمليات الاستيراد الحاصلة، إلى جانب تسهيل مهمة المصارف في عملية التمويل لجهة إلغاء دورها ككافل وضامن للمستورد في عملية التمويل وبما يضمن توسيع شريحة المستوردين القادرين على الاستفادة من القرار المذكور. |
|
