|
|
الكنز ومن يقرأ مابعد ما أقره مجلس الوزراء سيجد أن المشكلة بالفعل هنا، فالإقرار الأول كان بإحداث مصارف معنية بالتمويل الاستثماري حصراً وتسمى « مصارف الاستثمار» وذهب قرار المجلس الثاني إلى اعطاء المشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق الصناعية والحرفية الحسم الضريبي الديناميكي المرتبط بحجم هذه المشاريع والعمالة التي تعمل بها، وخفض الحد الأدنى لرأسمال هذه المشاريع إلى 15 مليوناً بدلاً من 30 مليوناً. لنعترف أن قصة الاستثمار السوري لا تعني تمويل ومحفزات وحسب، ولكن المسألة تعني سوقاً بالكامل تعاني ما تعانيه من نضوج لفكرة تأسيس المشاريع وتمويلها، فهل يعقل أن تكون الأموال مكدسة في المصارف ولا يريد من يتحمل عبئها أن يقرضها لمشاريع استثمارية مثلاً ؟؟؟ المسألة أن هذه الأموال يجب أن ترى المشاريع الاستثمارية التي تحتاج الى التمويل، وتأخذ بيدها لتتجاوز عقباتها ومن ثم تمولها. وهذا لن يقوم إلا بمصارف الاستثمار المتخصصة، والتي تملك المال المستقر باعتبارها لا تقبل إلا الفوائد المتوسطة والطويلة الأجل. بالطرف المقابل يجب أن نحرف نظرنا إلى مشاريعنا الاستثمارية القائمة أو التي ستقوم لمعرفة واقعها ومشكلاتها، وكل ذلك يعود بنا إلى التفكير جدياً باجتراح وزارة للاستثمار تكون بمثابة الوعاء الذي يحوي كل هذه التطورات بما فيها مصارف الاستثمار المرتقبة. |
|
