|
|
على الملأ وقد بلغ أعلى معدلاته ليبلغ 1.62 دولاراً، إلى أن بدأت القارة العجوز تعيش تداعيات أزمة الديون اليونانية والمرشحة للانتقال بالعدوى إلى غيرها من دول منطقة اليورو، إذ تواجه كل من البرتغال وإسبانيا وإيطاليا تحديات مماثلة لكنها أقل حجماً وتأثيراً. تلك الأزمة شكلت نقطة البداية لبدء مرحلة تراجع سعر صرف اليورو بمواجهة الدولار،ليبلغ اليورو أدنى سعر له منذ خمس سنوات ليصل 1،21 دولار، ومع كل ارتفاع في أحد سعري صرف الدولار أو اليورو كانت التأثيرات المباشرة على مواطنينا تبدو أكثر وضوحاً وذلك نظراً لارتباط المستوردات بتلك الأسعار العالية، فقد شهدت أسعار المواد الغذائية المستوردة والآليات ارتفاعات متواصلة ترافقت مع رحلة اليورو المتصاعدة واتخذت أسعار المواد المباعة محلياً حدوداً مرتبطة بارتفاعات اليورو وثبتت عندها: وعلى الرغم من رحلة اليورو العكسية وتراجع سعر صرفه في سلة العملات بنسبة تتراوح بين 10-15٪ فإن تلك التراجعات لم تبد أثارها في تعاملاتنا المباشرة. وهنا لا شك أن المستوردين المحليين قد جنوا أرباحاً كبيرة نظراً لتمركز معظم عمليات الاستيراد ضمن ساحة اليورو، لكنهم فضلوا الابقاء على مستوى أسعار مبيعاتهم المحلية ضمن الحدود السائدة في آخر فترات ارتفاع سعر العملة الأوروبية الموحدة. العبرة المؤلمة التي يعيشها مواطننا تجعله عرضة للابتزاز والعيش في النكبات السلبية دوماً، فلا يستفيد من تسهيلات التصدير في حال ارتفاعات أسعار صرف العملات الصعبة، كما لا يجني ارباح انخفاضات أسعارها في عمليات الاستيراد، وهكذا بقيت أسعار المفرق تراوح مكانها، فيما تطاردنا الإعلانات عبر كل وسائل الاعلام لتعلن عن تراجعات تتجاوز 20٪ في أسعار كثيرة من المواد في أكثر من مكان. وهنا يبقى السوال الملح: هل ثمة آليات يمكن معها ضبط حالات ارتفاع أو انخفاض أسعار صرف العملات الصعبة بحيث تكون الفائدة حقيقية بالنسبة لعموم الناس، ولا تقتصر على بعض من يجنون أرباحاً كبيرة. |
|
