وبين الوزير صفية أن هذا المرسوم يهدف أيضاً إلى ضمان حقوق المساهمين والشركاء في الشركات التي لم تقم بتسوية أوضاعها، ورفع أي ضرر عنهم، مشدداً على ضرورة تسوية أوضاع الشركات من قبل أصحابها، وتفعيل نشاطهم التجاري بما يخدم المواطنين ويحقق الخير والمنفعة المشتركة.‏