|
|
سانا - الثورة ودعا حزب الخضر والمنظمات الانسانية وغير الحكومية إلى حل جميع القضايا المتعلقة بمسألة اللجوء والمهجرين وتقديم المساعدات الانسانية من صحة وتعليم وتشجيعهم على الاندماج والانخراط في المجتمع. وطالبوا الحكومة النمساوية بالغاء سياسة ترحيل اللاجئين غير الشرعيين التي تتبعها وزارة الداخلية النمساوية بعد اصدار قانون اللاجئين الجديد مطلع هذا العام. وأظهرت احصائية أوروبية رسمية لمركز الاحصاء الاوروبي أن عدد طلبات اللاجئين وصلت في النمسا خلال هذا العام والعام الماضي إلى أكثر من 14 الف طلب تم الاقرار الايجابي منها حتى اليوم على 3 آلاف طلب فقط ما يؤثر سلبا على السلطات النمساوية وخاصة بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها من قبل منظمة حقوق الانسان في تقريرها الاخير والتي جاء فيها أن النمسا لاتراعي الشروط الاوروبية والعالمية في معاملتها مع اللاجئين والمهجرين وتستخدم سياسة صارمة أحيانا ولاسيما تجاه المهاجرين واللاجئين القادمين من افريقيا وتأتي النمسا في المركز السادس عشر من بين 27 دولة في الاتحاد الاوروبي حسب احصائيات أوروبية في قضية معاملة اللاجئين فيما تعتبر اليونان وفرنسا ومالطا وبريطانيا والسويد وهولندا في مقدمة الدول المانحة للاجئين حقوقهم القانونية والاجتماعية والانسانية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد وجه بهذه المناسبة رسالة اشار فيها إلى نزعة مثيرة للقلق ، تتمثل في انخفاض عدد اللاجئين الذين يستطيعون العودة إلى أوطانهم. وذكر في رسالته أن أكثر من مليون شخص عادوا إلى بلدانهم الأصلية بصورة طوعية في عام 2005، في مقابل 250 الفاً عادوا العام الماضي ، وهو أقل عدد على مدى عقدين من الزمن. واعلن الامين العام احياء المناسبة هذا العام تحت شعار (الوطن ) ورأى ان العمران الحضاري السريع الخطا يعني للكثير من اللاجئين أن ديارهم ليست في مخيم مكتظ تديره منظمة إنسانية دولية . وقال : يجب علينا نحن ، في مجتمع الأنشطة الإنسانية، تكييف سياساتنا مع هذه الصورة المتغيرة للاحتياجات ويعني هذا أن يجري العمل بصورة وثيقة مع الحكومات المضيفة من أجل توفير الخدمات، وتعزيز جهودنا من أجل إيجاد حلول للنزاعات، كي يتمكن اللاجئون من العودة إلى أوطانهم . ومكافحة تلوث البيئة ودعم المحروقات وبعض المواد التموينية اضافة الى مناخ الامن والاستقرار الذي توفره الاجهزة الامنية وخدمات الجهاز القضائي. وسبق أن اشار تقرير أممي قبل أيام إلى أن أكثر من 43 مليون شخص تعرضوا للنزوح القسري في أنحاء العالم مع نهاية العام الماضي، ما يجعله أكبر عدد من الأشخاص المشردين بفعل النزاعات والاضطهاد منذ منتصف التسعينيات. وأشار التقرير إلى أن عدد المشردين داخليا بسبب النزاعات زاد بمعدل اربعة بالمئة ليصل إلى 27 مليونا مع نهاية عام 2009، وخاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وباكستان. |
|
