|
|
حديث الناس ضرورة إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والتي تتطلب النظر بواقعية، والقناعة المطلقة بعدم قدرة القطاع العام بمؤسساته وشركاته مواجهة متطلبات مرحلة إعادة الإعمار بمفرده، وبالتالي لابد من الاستفادة من طاقات القطاع الخاص الذي أثبت تواجده في البلد ، واستمر في مشاريعه بعيداً عن الخوف الذي طال الكثيرين من أصحاب رؤوس الأموال الذين هربوا مع أموالهم خوفاً على أنفسهم وعليها من تداعيات الحرب. وتأتي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال القناعة بأن قاطرة النمو الاقتصادي والاجتماعي تتطلب في هذه الأوقات حشد إمكانيات المجتمع والطاقات والموارد في القطاعين لتشكل قدرة فعالة لتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، على أن تبنى هذه الشراكة على أسس وضوابط تشريعية تضمن تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ المشاريع الحيوية تحت طائلة المساءلة والمحاسبة، وصولا إلى تحقيق المنفعة المتبادلة، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة، لا أن يُظلم قطاع على حساب الآخر، وخاصة المشاريع الإستراتيجية والكبيرة التي يمكن التشارك فيها وتحتاج لرؤوس أموال ضخمة و يتطلب تنفيذها سنوات، من مشاريع بنى تحتية وتهيئة الظروف لمرحلة إعادة الإعمار. اليوم وفي عمق الأزمة والجراح، تتطلع الكثير من الشركات العالمية لمرحلة إعادة الإعمار في سورية، ومنها من كان قد مول وساهم بدفع الإرهاب وزيادة رقعته لتدمير هذا البلد الذي قدم الشهداء والتضحيات الجسام للحفاظ على وحدته واستقراره في وجه الهجمة الشرسة، ولذلك فمن سيعيد بناء مادمره الإرهاب أياد وشركات وطنية من القطاعين العام والخاص وصديقة وقفت مع البلد، ولذلك من الضرورة تهيئة الأطر القانونية والتشريعية للمشاريع المستقبلية من الآن وخاصة مايتعلق بالعقود والأنظمة التي يمكن عليها رسم مخططات وآليات العمل للمرحلة القادمة، فسورية لن يعيد بناء ماخربها إلا أبناؤها الشرفاء. |
|
