|
دراسات وبالرغم من كيل الاتهامات الموجهة لتركيا ولأردوغان إلا أن وزير العدل التركي عبد الحميد غُل حاول التستر على أعمال تركيا الاستفزازية في شرق المتوسط, وتبجح بأن كل الخطوات التي اتخذتها بلاده في شرق المتوسط متوافقة مع القانون الدولي وبالطبع كلامه غير صحيح, فتركيا كانت ومازالت تعيش في عالم الأحلام العثمانية وتدور في فلكها, وأن تصريحات غُل وغيره من المسؤولين الأتراك بأن كل خطوة اتخذتها تركيا في شرق المتوسط هي متوافقة مع القانون وهي تؤمن وجودهم في شرق البحر المتوسط ومن أجل أمنهم القومي فقط غير صحيح إطلاقاً لأن الحقيقة ليست كذلك نهائياً من قريب ولا من بعيد، فهي أجندة تركية وعثمانية خبيثة تريد تركيا وأردوغان فرضها على المجتمع الدولي لغايات استعمارية خاصة بها. أما تصريحات الوزير التركي غُل فقد أتت متزامنة مع تصريحات وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان الذين أصدروا بياناً ختامياً عقب لقاء الوزراء في القاهرة من أجل مناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط. ويبدو أن مذكرة التفاهم التركية-الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار. تركيا هددت وتوعدت الآخرين على لسان وزارة خارجيتها، وهي من جانبها أعلنت أن أي مشروع في المتوسط يتجاهل تركيا وشمال قبرص «التركية» بحسب قولها، لن يتكلل بالنجاح. وقد أبدى الوزراء قلقهم العميق إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق المتوسط وانتقدوا سياساتها الاستعمارية, وأكد الوزراء أنه يجب على تركيا أن تتصرف بشكل لائق ومسؤول، كما أكدوا ضرورة تعاون دول حوض المتوسط بحسن نية وبشكل بَنّاء لضمان أمن واستقرار المتوسط على أساس القانون الدولي. وكانت اليونان وقبرص وقعتا مؤخراً اتفاقاً لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا. ورغم معارضة تركيا للمشروع، تهدف الدول للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025. وقال أردوغان في تصريحات صحافية: إن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة بليبيا وشرق البحر المتوسط. وتابع قائلاً: نحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط. ونأمل في أن يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم كتلك التي حققها (أمير البحارة العثمانيين) خير الدين بربروس(1478-1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم». تصريحات الرئيس التركي تدل على مضي أنقرة في سياساتها التوسعية في المتوسط ولو اقتضى ذلك استخدام القوة العسكرية. وسابقاً حذرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، من توترات أمنية ونزاعات حدودية، سببها حقل غاز ظهر المصري، الذي يعتبر مشروعاً مهماً لمصر يجعلها مكتفية ذاتياً من الغاز، ويحولها من مستوردة إلى مصدرة للطاقة. وركزت الصحيفة في مقال تحليلي موسع عن التنافس الإقليمي على استخراج الغاز من البحر الأبيض المتوسط بين مصر وقبرص ولبنان، مؤكدة أن المخاطر السياسية والتنافس الإقليمي يهدد آمال الاستثمار في أكبر مصدر للطاقة قريب من أوروبا. وانطلق كاتب المقال، أندرو وورد، في تحليله، من بدء مصر بإنتاج الغاز من حقل ظهر منذ فترة ليست ببعيدة، الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة في سعي مصر للاكتفاء في مجال الطاقة، ويشير في الوقت نفسه إلى تأسيس بؤرة لإنتاج الغاز في شرقي المتوسط. وينقل المقال عن كلوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية التي تقود المشروع الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار، قوله: إن حقل ظهر سيغير كلياً مشهد الطاقة في مصر، بما يسمح لها أن تكون مكتفية ذاتياً والتحول من مستوردة للغاز إلى مصدرة له في المستقبل. ويضيف التقرير: إن حقل ظهر يمثل أكبر اكتشاف هيدروكربوني في البحر الأبيض المتوسط، ويعدُ بالمزيد. ويشير إلى أن قبرص واليونان تريان آفاقاً محتملة مشابهة لإنهاء اعتمادهما على الطاقة المستوردة، وتحقيق مكسب اقتصادي من تصدير الفائض من إنتاج الطاقة. ويقول التقرير: إن لبنان أيضاً فتح مياهه الإقليمية للتنقيبات في هذا الصدد. ويبين أن آفاق اكتشاف مصدر كبير للطاقة على مقربة من أوروبا يبدو خياراً إستراتيجياً جذاباً، ولا سيما أن احتياطيات بحر الشمال في تناقض مطرد، وهناك أيضاً ثمة مخاوف في أوروبا من اعتمادها على الآخرين بسبب تناقص الغاز لديها. وينقل المقال عن إيمانويل كاراجيانيس، المتخصص في أمن الطاقة في كنجز كوليج بلندن، قوله: إن استثمار احتياطيات الغاز قد يغير بشكل درامي المناخ السياسي والاقتصادي في شرقي المتوسط، لكنه يقول: في الوقت نفسه إن أزمة الغاز العالمية وفي شرق المتوسط من المحتمل أن تفاقم النزاعات الحدودية بين الدول. |
|