|
|
وكالات - الثورة في ظل استمراره بسياسة القمع وكم الأفواه التي يمارسها بحق الناشطين, وتصفية كل من يعارضه سواء داخل البلاد أم خارجها, على الرغم من المناشدات الدولية والحقوقية المتكررة لهذا النظام بالتوقف عن هذه الممارسات, وبتحسين ملفه الحقوقي والإنساني. حيث أعلنت ثلاث منظمات حقوقية دولية بارزة، بينها «العفو الدولية»، أمس مقاطعتها اجتماعات منتدى مجموعة العشرين للمجتمع المدني العالمي الذي تستضيفه السعودية العام الجاري. وقالت منظمة العفو الدولية, ومنظمة الشفافية الدولية, ومنظمة سيفيكوس، في بيان مشترك أمس، إن هذه الاجتماعات محاولة هزلية من جانب مضيفي مجموعة العشرين الجدد للتستر على سجلهم المزري لحقوق الإنسان. يشار إلى أن منتدى مجموعة العشرين للمجتمع المدني هو دورة من الاجتماعات التحضيرية الممهدة إلى قمة مجموعة العشرين السنوية، التي بدأت أول أمس باجتماع استهلالي لمدة ثلاثة أيام. وذكر البيان أن اجتماع مجموعة العشرين للمجتمع المدني في الرياض اجتماع صوري زائف, ولا يمكننا المشاركة في عملية يساء استخدامها من قبل دولة تقوم بمراقبة حرية التعبير، وتجرم النشاط من أجل حقوق المرأة والأقليات، وتعذب وتعدم المنتقدين. وأضاف: السعودية مسؤولة عن إعدام الصحفي جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء, وبعد أكثر من عام من مقتله في تشرين الأول 2018، لم تتحقق العدالة ولم يحاسب أحد على مقتله. وتابع: مازالت الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة في البلاد وراء القضبان ويخضعن للمحاكمة بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة في البلاد. وأوضح أن العشرات من الأفراد الآخرين، ومن بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة بسبب نشاطهم السلمي، أو تم احتجازهم تعسفيا لمدة تصل إلى عام ونصف العام دون توجيه تهم إليهم. كما نفذت السلطات السعودية عمليات إعدام إثر محاكمات جائرة، ومارست التعذيب بشكل معتاد وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز. وتولت السعودية رئاسة مجموعة العشرين في كانون الأول 2019. وحسب منظمة العفو الدولية, فقد استثمر النظام السعودي مؤخرا في حملات العلاقات العامة الباهظة الثمن لتحسين صورته، واستضاف العديد من الفعاليات الرياضية البارزة التي تجذب الزوار الدوليين, ولكن خلف هذه الواجهة الموضوعة بعناية، فإن سجل حقوق الإنسان في السعودية مروع كما كان دائما. |
|
