وقال: حصلنا على وعد بتهيئة البنى التحتية وإرجاع كل ما يلزم لإعادة الصناعيين والحرفيين الصغار إلى منشآتهم، معتبراً أن ذلك أمر يهم جميع الصناعيين لكون الحركة الصناعية تعتمد على هؤلاء الحرفيين الصغار في توفير المواد الأولية وإصلاح الآلات وغيرها، مشيراً إلى أهمية إقرار المناطق الصناعية الـ 15 في محافظة ريف دمشق والتي هي خارج المدينة الصناعية في عدرا مثل مناطق صحنايا ودير علي والكسوة والقلمون والنبك ويبرود، بحيث تأخذ كل هذه المناطق الصفة الصناعية النظامية وترخيصها والابتعاد عن التوزيع الإجباري لكون معظم هذه المناطق الصناعية هي مناطق مأهولة بالسكان منذ عام 1995 وما قبل، لذلك لا يمكن أن يتم التنظيم الإجباري في هذه المناطق، منوها بأن التأكيدات الحكومية أشارت إلى أهمية تسهيل التصدير مع الدول المجاورة وعملية النقل وتخفيض أجورها إضافة إلى ضرورة ترحيل الأنقاض والقمامة من بعض المناطق من أجل إعادة الصناعيين إليها.‏