|
|
الثورة
وعن الملامح الجديدة التي بدأت تظهر بالنسبة لعمل مديرية الجمارك العامة لجهة توسع عملها بشكل غير مسبوق ومشاركتها في اقتراح وصنع القرارات بدلاً من اقتصارها على دور المنفذ، قال المدير العام للجمارك مجدي الحكمية في تصريح للثورة أن الوضع الحالي هو الوضع الصحيح والسليم، أما إن كان هذا الدور مغيب سابقاً فذلك لا يعني أن الجمارك اقتحمت أو صادرت دوراً ليس لها فدور الجمارك يجب أن يكون كذلك، ومن المعروف سابقاً أن إدارة الجمارك هي جهة منفذة لكافة القرارات الحكومية لكافة الوزارات وكانت شبه مقتنعة بهذا الدور بالرغم من الكفاءات المتوافرة لديها واطلاعها على كافة النشاطات الاقتصادية الصناعية منها والتجارية وحتى الاجتماعية، ولذلك لم ترتض الجمارك ومنذ عام 2012 هذا الدور بل تخطته وأصبحت إدارة تقترح على الحكومة حلولاً لبعض المشكلات المزمنة التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية وبحكم تواجدها في الأسواق تمتلك الجمارك معرفة واسعة وشاملة لهذه القطاعات ، وتأسيساً على ذلك فقد تخطت دورها التنفيذي وباتت تقترح الحلول ومشاريع الصكوك التشريعية. الحكمية أشار إلى أن إيرادات الجمارك من التصدير خلال العام المنصرم 2014 قد بلغت نحو 766,16 مليون ليرة سورية في حين وصلت إيرادات الاستيراد الإجمالية خلال نفس الفترة إلى 72,565 مليار ليرة سورية، أما الترانزيت ونقل البضائع العابرة لسورية فقد وصل إجمالي إيرادها إلى 871 مليون ليرة سورية ، كما شكلت الإيرادات الأخرى 8,907 مليار ليرة سورية. وفيما يتعلق بالإيرادات الإجمالية قال المدير العام إن إيرادات مديرية الجمارك العامة قد بلغت 83,1 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي 2014، وهي إيرادات تعتبر ممتازة بالقياس إلى الظروف العامة وبالقياس أيضاً إلى إعفاء الكثير من المواد من الرسوم الجمركية، كما أن الكتلة الإجمالية التقريبية لمستوردات سورية من مختلف بلدان العالم قد وصلت إلى ما يزيد على 10 مليارات كيلوغرام بقيمة إجمالية تجاوزت 1300 مليار ليرة سورية وقد تضمنت جملة المستوردات مجموعة من المواد الأعلى قيمة والتي لعبت دوراً مهماً في زيادة حجم الإيرادات ، إضافة إلى توليفة أخرى من المواد الأعلى قيمة حسب البلدان التي استوردت سورية منها والتي تشتمل على بلدان لا تزال صديقة وشريكاً تجارياً لسورية. وبمقارنة إيرادات الجمارك خلال سنوات مضت -يتابع الحكمية- يتبين أن إيراداتها عادت تقريباً إلى ما كانت عليه خلال عام 2010 أي قبل نشوب الأزمة الحالية في سورية بفارق لا يتجاوز 6 مليارات ليرة سورية، فخلال عام 2014 وصلت إيراداتها إلى 83,1 مليار ليرة سورية في حين وصلت خلال العام 2013 إلى حوالي 55 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 28 مليار ليرة سورية ، ما يعني تحسناً اكبر قياساً إلى ظروف الأزمة وما مرت به الجمارك تحديداً من ظروف صعبة ، كون عملها حدودي بالدرجة الأولى، ناهيك عن ظروف أخرى مثل تخفيض الرسوم الجمركية على حوالي 1200 سلعة لتصل إلى 0% أي ما من رسوم جمركية تحصلها الجمارك من هذه السلع نهائياً. وأضاف الحكمية أن نتاج عام 2014 يعد ممتازاً بالقياس حتى إلى سنوات ما قبل الأزمة حيث وصل إجمالي إيرادات الجمارك في عام 2010 إلى 89 مليار ليرة سورية وتزيد قليلاً في حين وصلت في عام 2009 إلى 94 مليار ليرة سورية أي أن الفارق بين إيرادات العام المنصرم 2014 بعد أربع سنوات من الإرهاب والتدمير والتخريب وتراجع الإيرادات والحركة التجارية عموماً وبين إيرادات عام 2010 لم يتجاوز 6 مليارات ليرة سورية في حين لا فارق بين إيرادات 2014 و2009 إلا بمقدار 11 مليار ليرة سورية مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث هنا عن الفارق بين إيرادات سنوات رخاء وسنوات حرب. الحكمية أشار في حديثه للثورة إلى أن الغالبية العظمى من المواد التي كانت ترفد الخزينة العامة للدولة عن طريق الرسوم الجمركية بالإيرادات قد تراجعت وأصبحت خارج نطاق عملية الاستيراد ومثال ذلك السيارات حيث كانت إيرادات الجمارك منها تصل سنوياً إلى 13 مليار ليرة سورية ، أما حالياً وفي ظروف الأزمة فقد انخفضت إلى 0% تماماً ، أي ما من مستوردات من السيارات في الوقت الراهن ، وبالرغم من ترشيد الاستيراد تبعاً لضرورات الأزمة وما لجأت وزارة الاقتصاد من تحديد المستوردات بما هو ضروري لحياة المواطن اليومية وأدوات ومستلزمات الإنتاج والصناعة الوطنية وهي جميعها مواد ذات رسم جمركي متدن جداً، إلا أن متابعة إدارة الجمارك لكافة الأمانات الجمركية والرقابة الدائمة والشدة في الرقابة على عدم إضاعة أي رسم جعل إيرادات الجمارك من توليفة المواد متدنية الرسوم تقترب من إيرادات عام 2010 ، أي من إيرادات ما قبل الأزمة الحالية في سورية. |
|
