|
|
دمشق المحاولات في هذا الاتجاه بدأت تترجم بإيجاد بدائل مؤقتة، حيث يأتي هذا التوجه من أهمية الصادرات السورية التي تعد قاطرة النمو في المرحلة الحالية كونها ستؤمن قطع أجنبي بعكس الاستيراد الذي يستنزف خزينة الدولة من القطع الأجنبي. اتحاد المصدرين السوري وعلى لسان رئيسه محمد السواح قال للثورة: إن الاتحاد يبحث عن آليات بديلة لتأمين تصدير السلع والمنتجات السورية، وقد تم اعتماد مبدئيا استخدام الطريق البحري، من خلال تأمين عبارة وباخرة لنقل البضائع وحتى المصدرين إلى أسواق بديلة منها، مصر وإيران التي يعمل الاتحاد على تنشيط الاتفاقية الجمركية معها، بالإضافة لأسواق في روسيا والجزائر التي يستعد المصدّرون لإقامة معارض فيها بالمرحلة المقبلة. من جانبه إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات أوضح أن هناك توجه بات جاهزا لإيجاد معبر حدودي مؤقت عوضاً عن معبر نصيب الحدودي في منطقة آمنة لضمان انسياب الصادرات، مضيفا في تصريحه للثورة أن هناك توجهاً أيضا لفتح خطوط بحرية لنقل البرادات والشاحنات لتحمل على عبارات سفن، ليتم نقلها بعد ذلك إلى موانئ التفريغ وإيصالها إلى حيث مقرر أن تكون. وبحسب اسمندر يعتبر ذلك خيارا جيداً في المرحلة الحالية وسيفتح أفاق جديدة، فالأمر ليس سوداوياً كما يراه البعض والتأثير على الصادرات السورية ليس بالحجم الذي يحكى عنه، كما تحفظ على تسمية أسواق بديلة، بل هي أسواق إضافية ومتممة للأسواق الحالية القائمة من خلال الحصة المقبولة للصادرات السورية وبذلك يقل التركيز الجغرافي لوجهة الصادرات السورية . معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي قال للثورة إنه تم عقد اجتماع في وزارة الاقتصاد بحضور غرف التجارة والصناعة والزراعة والملاحة البحرية والجمارك لدراسة إيجاد بدائل حالية بغية الاستمرار بعملية التصدير وكيفية تأمين السلع التي كانت تأتي عبر معبر نصيب الحدودي وتحديدا المواد الأولية، ومن المقترحات تفعيل النقل البحري وتكليف غرفة الملاحة بمتابعة بعض الأمور الفنية مع مصر بخصوص آليات التصدير، وكذلك تفعيل النقل الجوي لبعض المواد، بالإضافة إلى إيجاد معبر بري بمنطقة أمنة وبديلة عن معبر نصيب، وكل تلك البدائل مازالت بطور الدراسة والتقييم للوصول إلى حل آمن للصادرات السورية. |
|
