هذه الـ لكن هي مربط الفرس ذلك أن الواقع ظل على حاله وبقيت الشركات تتقاضى أجرة زائدة عن التسعيرة المحددة، وهنا نأتي إلى الحقيقة التي لا تسر خاطر ذلك أن الغرامة التي فرضت بحق المخالفين لم تكن رادعة بحسب مصادر محافظة دمشق، وكذلك التجارة الداخلية ولعل في هذا ما يظهر عجز الجهات المعنية عن ضبط شركة أو أكثر وتلزمها بالتسعيرة النظامية.‏