|
|
على الملأ لكن الخطوة تبقى معلقة بالهواء ما لم تقترن بمتابعة إجراءات دخول هذه السلع عن طريق المنافذ الحدودية والتعامل معها وفق آليات واضحة وأسس تحقق الغاية من هذا الإجراءات، لأن أي خلل في حلقة منها قد يفرغها من مضمونها. إن رقابة الجودة على المستوردات وأسعارها هي عملية ضمانة لنوعية المنتج من جهة، ومن جهة ثانية تشكل حافزاً مهماً للارتقاء بجودة المنتج الوطني وإعادة ثقة المستهلك المحلي به، وإقناعه بجدوى اقتنائه، تمهيداً للخطوة التالية وهي الانطلاق للتصدير لأن من لا يستطيع المنافسة في الداخل لا يمكنه المنافسة في الأسواق الخارجية، وهذا يقتضي بالضرورة مراجعة أساليب العمل والإنتاج والتسعير والتغليف وغيرها من الإجراءات التي تشكل أساساً حقيقياً لجودة المنتج، ومعبراً يحقق الحدود الدنيا من عوامل الأمان في مواجهة تحرير التجارة. إن شعار «صنع في سورية» يستحق أكثر بكثير مما قدم حتى اليوم، وحتى تتكامل الإجراءات الفعلية لجعله حقيقة يمكن الاتكاء عليها لابد من تضافر الجهود في الاتجاهين لتحقيق الحضور في السوق المحلية، وتحضير الأرضية الملائمة للسوق الخارجية. لأن الكثير من صناعيينا خسروا السوق الداخلية فكيف يمكنهم كسب الأسواق الخارجية، إلا إذا قدموا منتجاً منافساً في المواصفات والأسعار وخالياً من العيوب. وإذا أردنا تكامل المعادلة الرقابة على الواردات فالرقابة على الصادرات تشكل الطرف الآخر لهذا التكامل، وذلك لمنع تصدير أي سلعة تسيء للصناعة السورية. ولا بد من أن تتمتع صادراتنا بمواصفات جيدة وأن تحوز شهادة الجودة وذلك لكسب ثقة المستهلك في الأسواق العربية والعالمية، فالصادرات العشوائية التي كانت تُصدر في الماضي أساءت لصناعتنا، وقد تراجع ذلك في الآونة الأخيرة نتيجة لزيادة الاهتمام بتحسين المنتج. من هنا فهذه الخطوة تتطلب مزيداً من تطوير الرؤية والإجراءات، بحيث تنتقل من صيغة رقابية ضيقة ومتواضعة، وربما أحياناً معيقة، إلى محفز وعامل تنشيط تستطيع من خلاله أن تحقق المعادلة القادرة على تطبيق شعار «صنع في سورية» وصولاً إلى شعار «مُصدَّر إلى سورية» بكفاءة متوازية على طرفي المعادلة وفي الشعارين، فمثلما كانت هناك سلع سورية متواضعة في أسواق عالمية أساءت لصناعتنا فإن في السوق السورية سلعاً أجنبية أكثر تواضعاً وأساءت لمواطننا، وربما لم تقبلها سوق أخرى أو تم تصنيعها بناءً على طلب مسبق بأن تكون بهذا التواضع، وما أكثر الأمثلة!!. |
|
