|
|
دمشق سيتم منح مهلة جديدة مدة عام لإنجاز اعمال التسوية التي ستنعكس ايجابا على المواطن وعلى الوحدات الادارية وذلك بإدخال ايرادات مالية قادرة على رفع السوية الخدمية في مجالس المدن والبلدان والبلديات والقرى مشيرا الى انه وبعد انتهاء مهلة العام ستعود الوزارة الى تطبيق القرار 66/ن الذي يعد اشد في تسوية المخالفات حيث تتضاعف فيه رسوم التسوية الى اضعاف مضاعفة عن القرار 36/ن. واشار السيد الوزير الى ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية باعداد برنامج حاسوبي لطريقة حساب تسوية المخالفات بعد ان تم استقراء رأي المحافظات وقد تم ادخال تعديلات طفيفة باتجاه تخفيف احد انواع المخالفات على الاخوة المواطنين في خطوة لتسهيل اجراءات التسوية موضحا ان البرنامج اصبح جاهزا وستقوم الوزارة بالعمل به خلال شهر من تاريخه بعد ان تم اجراء التدقيق على عشرات الاضابير للتثبت من صحة التعامل مع البرنامج اضافة الى تدريب الموظفين والمعنيين في المحافظات لتطبيقه بشكل جيد وسريع. |
|
