|
|
أروقة محلية هذا على صعيد وزارة الصحة، فماذا لو قرر كل مسؤول في وزارته أو مؤسسته إجراء جولة مماثلة على دوائره وموظفيه فكم ستطول قائمة الموظفين الذين لا يمارسون عملاً فعلياً؟ وكم يا ترى ستكون الحصيلة؟ الترهل الإداري ذو أوجه متعددة وقد لا يكون نقل الموظفين الى أماكن أخرى هو الحل الأنسب في كل الحالات، فمركزية الإدارة (على سبيل المثال) التي تتسم بها الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية وحصر الأعمال في يد المسؤول الأول أو الثاني بهدف تهميش باقي الموظفين والصعود إلى مناصب إدارية أعلى على حسابهم، سيؤدي بالضرورة إلى تعطيل دور هؤلاء وتجميدهم. كما ستؤدي المحسوبية إلى حصر التدريب والتحفيز في بعض العاملين وحرمان البعض الآخر منها الأمر الذي يوحي بتقاعسهم عن العمل في حين أنه في واقع الأمر لم يتح لهم المجال لإبراز قدراتهم التي قد تفوق الآخرين ممن تم تفضيلهم عليهم. كل ذلك يؤدي بنا إلى ضرورة البحث عن أسباب ظاهرة الترهل الإداري واتخاذ إجراءات المعالجة المناسبة بما ينسجم مع تلك الأسباب، ومنها إعادة توزيع المسؤوليات على العاملين بما يفعل دورهم ضمن المؤسسة أو الوزارة ذاتها خاصة في المؤسسات ذات الطابع الخدمي التي يكثر فيها المراجعون بما لا يدع مجالاً للتراخي والاستهتار، وإعطاء العاملين فرصاً متساوية في التدريب والتأهيل والتحفيز، ومن ثم الحكم عليهم من خلال تفعيل مبدأ المحاسبة للجميع لتشمل القيادات وليس فقط العاملين الذين كثيراً ما يكونون السبب الرئيس في الترهل الإداري الحاصل. |
|
