|
|
حديث الناس خاصة ما يتعلق منها بإنتاج المحاصيل الاقتصادية التي يتوفر منها فائض تصديري كالتفاح والزيتون والحمضيات وغيرها، حيث تم الحديث بوضوح كامل عن معوقات التسويق والبحث في طرق جديدة لتسويق المحصول عبر البحث عن أسواق خارجية جديدة وبدائل أخرى لتصنيعها وإعطاء الفلاح سعرا مناسبا وهامش ربح معقول يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج العالية. الجديد في سياق البحث ما تناول تحديداً تشجيع الشركات للاستثمار وإقامة معامل خاصة بالعصائر الطبيعية، والمنتجات التي تعتمد على تلك المحاصيل كونها باتت تشكل قيما تصديرية مضافة بعد نجاحها في كسب ثقة المستهلكين في العديد من الأسواق التي دخلتها حديثاً. الدعوة لتشجيع الاستثمار لا تعني أبداً أن نغلق العيون عن التجارب الفاشلة جداً التي تمثلت في الشركات المتخصصة بالاستثمارات الزراعية والإنتاج النباتي والحيواني ولا عن أضحوكة ما عرف قبل سنوات بشركات الاستثمار المشتركة التي شكلت روافع متينة للفساد والفاسدين حيث ضاعت حقوق المساهمين لغياب المحاسبة ولسماكة الغطاء الذي حجب بعض كبار المستثمرين في تلك الشركات عن مجرد السؤال. الغريب أن أحداً لم يكلف نفسه عناء السؤال وأحداً لم يحاول الاستفادة من تلك الدروس التي كانت قاسية جداً على الفكرة أولاً وعلى من تشجع للعمل فيها، فكنا كمن يستثمر بالوهم ولا ننتبه للتداعيات، مع الإشارة إلى طلب المستثمرين يومها التسهيلات والاستثناءات والإعفاءات، ومنهم من نجح في تهميش شركات عامة كانت تعمل في مسارات مشابهة لعمل الشركات المحدثة، ومن تلك الشركات من خرج من عملية الإنتاج وصار عبئا على غيره من الشركات الصناعية العامة التي أرهقت في تأمين جبهات العمل لعمال الشركات المهملة مثل الكونسروة وغيرها. اللافت للنظر أن بعض شركات تصنيع المنتجات الزراعية استبدلت محاصيل الوطن بالعصائر المجففة والمركزات المستوردة، ومع أن قانون إحداث هذه الشركات يلزمها باستجرار كميات جيدة من الحمضيات المحلية لكن أحداً لم يحاسب في وقت عانت في المحاصيل والفلاحين من الكساد والتلف، فهل نتعلم من الدروس الماضية ونعيد النظر بآليات الاستثمار المطروحة حتى لا نجد أنفسنا ندور في دائرة مغلقة يصعب الخروج منها. |
|
