|
|
دمشق من الأولويات والعمل لإنجازها لرفعها بما يضمن النفع لجميع الأطراف المعنية في جميع محافظات القطر وذلك من خلال التشاركية في الاستثمار السياحي فمثلاً على الشريط الساحلي هناك 5500 هكتار يجب أن نخرج بطريقة سليمة لضمان حقوق كل من يدخلون بالاستثمار سواء كانت الوزارة أو المستثمر أو صاحب العقار بعملية قانونية وتقديم الدراسات والمخارج القانونية لوضع رؤية جديدة تضمن الحقوق. وأضافت الوزيرة إنه بدل أن تدفع بدلات الاستملاك من الخزينة العامة يجب وضع الحلول الناجحة ضمن رؤية تخطيط سليمة يكون للمالكين مشاركة الاستثمار عن طريق الأسهم. وشددت الوزيرة على ضرورة تفعيل المبادرات من قبل المدراء المعنيين لتأهيل الكوادر البشرية وتوظيفهم بالمكان المناسب وإعطاء كل مدير رؤية لعمله ضمن الأزمة الحالية للنهوض بالواقع السياحي غير المرضي، والعمل على ضخ دماء جديدة ترتقي بالعمل السياحي لوضع طاقاتها وإعطائها فرصة تدريبية لإدارة المنشآت السياحية مبينة أن هناك 150 فرصة عمل من أغلب الفئات الخاصة بموضوع تشغيل الشباب. وركزت الوزيرة على ضرورة مساعدة المنشآت السياحية التي تضررت بالأزمة والاهتمام بالاحصائيات الدقيقة وتعميمها على المدراء. وبينت الوزيرة أن هناك لجنة إشراف خاصة برئاسة وزيرة السياحة تعمل على الحصول على البيانات والاطلاع على واقع العمل وإقامة المشاريع والاستثمارات والتحضير للدراسات بالنسبة للفنادق لإعادة تأهيلها، وتشغيل كوادرنا الفنية بالترميم، والعمل على تأسيس شركة إدارة وطنية جديدة من شبابنا وتوظيفهم بخبراتهم وإمكانياتهم. ثم استمعت السيدة الوزيرة من المدراء لمداخلاتهم مؤكدة أن مبنى وزارة السياحة القديم سيتم تسليمه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013. |
|
