|
|
دمشق وطننا الحبيب من خلال جيشنا الباسل في مطاردة فلول الارهاب وتحقيقياً لمطلب شعبي وحق دستوري من خلال دور الحكومة في حماية شعبها.
وأشار الحلقي خلال لقائه المجلس العام للاتحاد العام للعمال في اجتماع دورته الـ13 أمس بأن المسار الاقتصادي استهدف بأكثر من جانب وبشكل كبير من خلال العامل الخارجي المتمثل بالعقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية سواء أكان ذلك في قطاع النفط ومشتقاته أو المصارف أو في قطاع الاستثمارات الخارجية وفي قطاع السياحة لافتاً بأن حزم العقوبات مستمرة ولم تستثن أحداً منها للنيل من صمود هذا البلد ووحدته. وأضاف الحلقي انه بالتوازي مع ذك كان هناك تركيز من قبل العصابات المسلحة على تدمير البنى الخدمية والاقتصادية والاستثمارية حيث لم تبق منشأة في قطاع أو وزارة إلا وتم استهدافها سواء أكان ذلك قطاع الصحة والمشافي وعربات الاسعاف وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الكهرباء وخاصة في الأسابيع الأخيرة لأنه بات عامل اعجاز بالنسبة لهذا البلد الذي يعاني من كل هذه التحديات ومع ذلك لم تتجاوز نسبة العجز بالطاقة الكهربائية 10-15٪ وفي كل مرة تستهدف محطة أو أبراج اضافة لاستهداف سكك النقل التي تقوم بتأمين هذه المحطات موضحاً بأن ساعات التقنين لم تتجاوز الخمس ساعات في أغلب المحافظات وفي دمشق ثلاث ساعات وفي الريف والساحل أربع وفي المنطقة الشرقية والشمالية خمس ساعات وأن كل ذلك لم يأت من فراغ بل نتيجة تكامل الأدوار والجهود المشتركة تقوم بها كل القطاعات ومن ضمنها العاملين بالكهرباء. وبين الحلقي بأن قطاع الاتصالات بكل مكوناته سواء الخلوي أو الأرضي أو الأبراج والمقاسم والشبكات لم يسلم من الاستهداف الممنهج ومع ذلك لم تتوقف ورشات الاصلاح عن عملها وأن هذا القطاع يعتبر مستقراً إلى حد ما وتطرق الحلقي إلى قطاع النقل بالسكك الحديدية الذي خرج من الخدمة العام الماضي والذي لم يزل خارج الخدمة حيث لم يبق جسر أو حتى عوارض السكك تم بيعها من أجل خروج هذا القطاع المهم من الخدمة كونه الأساس في نقل المشتقات النفطية من مراكز الانتاج إلى كافة المحافظات حيث لم يتم اصلاحه لأنه كلما تم اصلاحه تعود العصابات المسلحة الى استهدافه مرة أخرى وبالتالي لجأنا الى النقل البري رغم ما يعانيه هذا القطاع من مصاعب ولكننا تجاوزناها عن طريق مضاعفة عدد الصهاريج واستئجار صهاريج من شركات أخرى بهدف ايصال المادة للمواطن ولفت الحلقي إلى أن الحكومة والفريق المختص بهذا القطاع يعمل كل ما يستطيع لايصال هذه المواد الى كافة المحافظات وكل منزل وتأمين كل احتياجاته وبدأنا بتوزيع مادة المازوت كمرحلة أولى وهناك مرحلة ثانية ستتم لاحقاً وقال الحلقي بأن نسبة ترحيل النفايات الصلبة الى 87٪ في المحافظات السورية الأمر الذي ينعكس ايجاباً على الصحة العامة. مليون ونصف سلة غذائية للمتضررين وفي معرض رده على ما قدمته الحكومة للأسر المتضررة أوضح الحلقي بأن الحكومة قدمت الكثير بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع الأهلي مشيراً بأن عدد الأسر التي أصابها الضرر وصل الى 720 ألف أسرة حيث تحملت الدولة كل ما يلزم لتأمين متطلبات العيش الكريم لهم سواء من ايواء أو سكن أو الطبابة الصحية أو الماء أو الكهرباء والسلات الغذائية ولكل مستلزمات العمل المنزلي وقد وصل عدد السلل الغذائية الموزعة حتى تاريخه مليون ونصف و114 ألف مسلتزم منزل وأكثر من 119 سلة دوائية وقال الحلقي استطعنا أن نأوي كل الأسر التي هجرت خلال المرحلة الماضية ومعظمها ضمن المحافظة الواحدة أما المهجران من محافظة لأخرى فلم يتجاوز 92 ألف مواطن من أصل 720 ألفاً وحول ما ستقدمه الحكومة للأسر المتضررة أشار الحلقي إلى أن الحكومة رصدت مبلغ مليار ل.س كمرحلة أو لتوزيعها على المتضررين وفق قاعدة بيانات يقدمها السادة المحافظون حيث كانت قيمة الأضرار حتى تاريخ 15-6-2012 ما عدا محافظتي حمص وحلب 1.2 مليار ل.س تم تحويل مبلغ 650 مليون ل.س الى 14 محافظة وستوزع بحسب نسب الضرر بما لا يتجاوز مبلغ 1.5 مليون كحد أعظمي على مرحلتين وهذا أيضاً ينطبق على السيارات الغير مشملة بالتأمين فكل سيارة أصابها الضرر بشكل تام وفق ضبط الشرطة تقوم بشراء سيارة على نفقة المواطن مع اعفائها من كامل الرسوم الجمركية أما السيارة المصابة بضرر جزئي يعوض لصاحبها 50٪، ونوه الحلقي إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي تخصيص مبلغ اضافي قدره مليار ل.س حتى نهاية هذا العام كما تم اقرار مبلغ 30 مليار ل.س ضمن الموازنة التي ستبحث اليوم في رئاسة مجلس الوزراء لإعادة إعمار هذه المنشآت التي أصابها الضرر. وأضاف نسعى إلى عودة كل المهجرين إلى منازلهم ولا سيما في المناطق التي تم بها بسط الأمن والأمان مثل حمص حيث عاد اليها 13 ألف أسرة. 2004 مليارات خسائر السياحة بالأزمة وقال الحلقي لا شك بأن هناك الكثير من القطاعات التي أصابها الضرر ومنها قطاع النفط ومشتقاته وقطاع الصناعة وقطاع السياحة الذي وصلت خسائره الى 2004 مليارات ل.س خلال الأزمة مبيناً بأن الحكومة مستمرة بتأمين كل المواد للمواطنين بالرغم من نقص الموارد والحصار والعقوبات. محطتان جديدتان لتوليد الكهرباء وفيما يخص ما بعد الأزمة قال الحلقي إن الحكومة تعمل وتبني بيد وتقاتل الارهاب باليد الأخرى ورغم التحديات هناك اجتماعات نوعية للكثير من اللجان لمعالجة متطلبات ما بعد الأزمة مشيراً إلى القانون رقم 66 الذي صدر مؤخراً والقاضي بتنظيم منطقتين عقاريتين بدمشق وأن هناك آلية تنفيذية لإعادة اعمار هذه المنطقة وتجاوز مرحلة العشوائيات حيث يسير هذا الموضوع بالتوازي مع مواضيع أخرى في ريف دمشق ويجري الآن دراسة واعداد مخططات لتنظيم ثلاث مناطق في دمشق واثنتين في حلب واثنتين في حمص كما يجري الآن العمل على بناء محطتي توليد في السويدية والناصرة بطاقة تصل الى 4500 ميغا واط كما يجري التنسيق مع الأصدقاء للبدء بها اضافة لدخول 300 ميغا واط بمحطة دير علي منذ يومين وفيما يخص قطاع الاتصالات أوضح الحلقي بأنه تم خلال الأسبوع الماضي قطع خطوات جريئة بموضوع المشغل الثالث وتحويل شركتي الخلوي من B.OT الى ترخيص لتصبح شركات مساهمة للدولة والقطاع الخاص وسيعلن عنه خلال شهرين وهو مطروح لأربع دول صديقة هي الهند والصين وايران ورسيا حسب المزاد. مشاف جديدة بالخدمة قريباً بالنسبة لموضو ع الصحة والمشافي بين الحلقي بأن هناك الكثير من الانجازات موجودة حالياً ولكن وضعها بالاستثمار سيعرضها للتخريب في ظل الظروف التي تمر بها البلد ومن أهمها ستة مشاف جاهزة لوضعها بالخدمة وهي مؤجلة اضافة لسلسلة من المشافي التخصصية سواء كان مركز جراحة القلب بالرستن أو بدير الزور ومشافي لأمراض العيون والأورام والأطفال والتوليد كلها قيد التنفيذ وستوضع بالاستثمار رغم أن جزءاً منها بالتشغيل حالياً اضافة الى انه يتم التواصل مع الأصدقاء لوضع 7 مشاف أخرى في المحافظات السورية رغم الأزمة التي تعاني منها سورية ولا نريد أن تتعرض للتخريب فهناك 19 مشفى من أصل 91 مشفى خارج الخدمة. طائرتان لقطاع النقل وفي مجال قطاع النقل أكد الحلقي أن العمل جار للتفاوض مع الأصدقاء الروس لشراء طائرتين قبل نهاية العام لوضعهما في الخدمة ضمن عقد طويل الأمد لتوريد 12 طائرة لغاية العام 2020 اضافة للسعي لشراء ناقلات لنقل النفط الخام وتصديره وتأمين القطع الأجنبي للاقتصاد الوطني. 700 مليار ل.س قيمة الكهرباء والمشتقات النفطية وفيما يخص موضوع الدعم أشار الحلقي بأن الدعم هو الشغل الشاغل للحكومة ولم نتخل عنه كما يتراءى للبعض وانما نسعى لتنظيمه وايصاله الى مستحقيه الحقيقيين لافتاً بأن الدولة تدعم وسطياً بمبلغ 700 مليار ل.س منها 320 ملياراً للكهرباء ومثلها المازوت. كما تطرق الحلقي الى العديد من المواضيع منها موضوع المصالحة الوطنية والتأمين الصحي وغيرها الكثير من الموضوعات التي تهم المواطنين والعمال. جميل: هدفنا اليوم التخفيف من تدهور المؤشرات الاقتصادية بدوره أكد السيد قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن الحكومة الحالية هي حكومة أزمة وهي توافقت على بيان حكومي فرق بين قضيتين الأولى القضايا المستعجلة المرتبطة بالأزمة والتي تتطلب الحل وبين القضايا المتوسطة البعد الزمني والبعيدة المدى وأهمها الدفاع عن القيمة الشرائية لليرة السورية والحد من انخفاضها وايقاف تدهور المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين استمرار التجارة الخارجية في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد البلاد وخاصة فيما يتعلق بالنفط ومشتقاته واستمرار النقل الآمن بين مختلف أرجاء البلاد والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية واستمرار تدفق مواد الدولة الضرورية لقيامها بدورها المطلوب أما القضايا البعيدة المدى فلخصها بيان الحكومة وأبرزها أن التحديات الحالية لاضافة التجربة الماضية بايجابياتها وسلبياتها والثغرات الحاصلة تؤكد ضرورة الربط الحقيقي بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف جميل أن المهمة الحقيقية اليوم هي التخفيف من تدهور المؤشرات الاقتصادية وهدفنا في المستقبل هو تحقيق أعلى نمو وأكبر عدالة اجتماعية بآن واحد معاً موضحاً بأن السبب الحقيقي لأزمة السوق السورية والخلل بالقدرة الشرائية لليرة السورية هو عدم التوازن بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية. وأضاف جميل بأن 85٪ من الأسعار تم تحريرها سابقاً وأن اعادتها الى طبيعتها يحتاج الى تشريعات وقرارات لافتاً الى أن 700 مراقب تمويني على مستوى سورية لا يفي بالغرض لضبط الأسواق ولا حتى بحاجة مدينة دمشق وأضاف الحل يكون عن طريق تدخل الناس أنفسهم لأن جهاز الدولة يجب أن لا يكون خارج رقابة المجتمع ولا بد من تفعيل دور الرقابة الشعبية والطبقة العاملة وتطبيق حزمة من القرارات والعقوبات. وزير الأشغال العامة: تأمين رواتب العاملين للعامين الحالي والقادم من جانبه أكد المهندس ياسر السباعي بأن هدف الوزارة المحدثة هو اعادة ربط الشركات الانشائية بجهة واحدة من أجل دعمها ومتابعة عملها وتأمين جبهات عمل ورواتب لها منوهاً بأنه سيتم خلال الاسبوع القادم دراسة وتقييم المديرين العامين لهذه الشركات مشيداً بتوجيه رئيس الحكومة لتأمين رواتب العاملين بهذا القطاع للعامين الحالي والقادم. وشدد السباعي على ضرورة التقيد بأعلى المواصفات وضمان الجودة والأمانة ومحاسبة المقصرين والمسيئين. العساف: دراسة أسعار السكن العمالي مستقبلاً بدوره أجاب الدكتور صفوان العساف وزير الاسكان والتنمية العمرانية على المواضيع المتعلقة بالوزارة وأهمها السكن العمالي والارتفاع بأسعاره الحالية منوهاً بأن المؤسسة العامة للاسكان تنطلق عند وضع السعر من تكلفة الأرض وأسعار مواد البناء بالاضافة لهامش من الربح مدروس بشكل دقيق. وأشار العساف بالقول سيكون هناك دراسة لهذا الموضوع في المستقبل بشكل أدق وأعمق لافتاً إلى أن الصعوبة تكمن بتخصيص الأراضي المعدة للسكن في الكثير من المناطق كالساحل وتوقف المخطط التنظيمي في اللاذقية منذ العام 2008 بسبب وجود 13 ألف اعتراض عليه. وزير الصحة: أدوية نوعية من إنتاج محلي قريباً من جانبه أجاب الدكتور سعد النايف وزير الصحة عن المداخلات التي تركزت حول موضوع التأمين الصحي وما يعتريه من تعقيدات مشيراً بأن الملف أرسل الى رئاسة مجلس الوزراء لبحثه ومخاطبة وزارة المالية بشأنه. وأكد النايف أن موضوع الدواء هو من أولويات الوزارة وأن لدينا مخزوناً استراتيجياً من الدواء المحلي وأنه يتم تدارك النقص من الدول الصديقة أما الأدوية النوعية فقد أوضح الوزير بأنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم طرحها في مراكز من خلال مصنع محلي اضافة للأدوية التي تأتي كمساعدات وقال إن أجهزة الرنين المغناطسي مؤمنة للحسكة وحلب ولكن الصعوبة تكمن بموضوعها نقلها والخوف من تعرضها للسرقة. وزير الشؤون الاجتماعية: لجنتان لدراسة قانون العاملين الأساسي والقانون رقم 17 من جانبه تحدث السيد جاسم محمد زكريا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن القانون رقم 17 حيث تم تشكيل لجنة لدراسته وتعديله وتم توجيه كتب للمعنيين للحضور من أجل إبداء الملاحظات حيث تم وضع مسودة أولية وسيتم الأخذ برأي اللجنة الثلاثية المؤلفة من ممثل العمال وممثل أرباب العمل وممثل الحكومة بما يرضي جميع الأطراف وأشار زكريا إلى أنه تم تشكيل لجنة لاعادة النظر بقانون العاملين الأساسي. وفيما يخص تثبيت العاملين قال نحن جادون بهذا الموضوع حتى ولو كان عاملاً واحداً وقال نفكر اليوم بمشروع انشاء هيئة وطنية للضمان الصحي والموضوع قيد الدراسة. وزير النفط: الحل الإسعافي بإقامة المصافي الصغيرة من جانبه أكد المهندس سعيد معذى هنيدي وزير النفط والثروة المعدنية بأن سورية من أكثر الدول استثماراً للغاز المرافق والحر بين الدول العربية منوهاً بأن مصفاة دير الزور تم الغاء عقدها مع الجانب الصيني أما مصفاة الفرقلس فيتم البحث عن مساهم رابع وارنتهت الدراسات الأولية لهذا المشروع وهو طويل الأمد وأن الحل الاسعافي باقامة المصافي الصغيرة التي تعمل على الخام الثقيل وأشار هنيدي الى حجم الأضرار الكبير الذي لحقت بهذا القطاع من جراء الاعتداء على خطوط نقل النفط والغاز والمحطات والصهاريج وحتى العاملون منوهاً بأنه يتم العمل على مدار الساعة لتأمين المشتقات النفطية من خلال مصافينا التي تعمل بكامل طاقتها الانتاجية ومن خلال الدول الصديقة. وزير الصناعة 150 مليون ل.س لعمل الفلوت بدوره أكد الدكتور عدنان السخني وزير الصناعة بأنه يجري الآن تقييم حقيقي على مستوى الأداء والانتاج منوهاً بوجود إرادة حقيقية في المعالجة وأن دور الدولة الاجتماعي يجب أن يستمر ويترافق مع الدور الاقتصادي. ولفت السخني الى أنه سيعاد النظر بمؤسسات الصناعات الغذائية بشكل تفضيلي وأنه لا توجد أي نية لدى الوزارة للتنازل عن الشركات الخاسرة بل هناك رؤية لتغيير نوعية الصناعات وعبر السخني عن أمله في أن يقلع معمل زجاج القلوت بالانتاج العام القادم وأشار السخني بالقول كان هناك رؤية لاقامة معمل للسماد في دير الزور ونأمل ان تتحسن الظروف للاستمرار فيه أما معمل الاطارات فحسب دراسة أولية فهو يتطلب مبلغ 950 مليون ل.س لاصلاحه أما عمال محالج الرقة والبالغ عددهم 600 فهؤلاء حسب رأي السيد الوزير لا يمكن الاستغناء عنهم ومن الضروري تحويلهم لعقود موسمية. |
|
