|
|
دمشق
المهندس محمود سقباني مدير عام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أشار إلى أن التأخر بصرف الرواتب يرجع إلى أن المؤسسة تعتمد في نفقاتها على الإيرادات، التي تأتيها من العقارات ومن تصنيع اللوحات المعدنية للسيارات بشكل رئيسي وهذه الإيرادات عادة تغطي نفقات المؤسسة طوال العام، لكن حالياً بسبب الأزمة أحجم الكثير من المستثمرين عن دفع المستحقات المتوجبة عليهم نتيجة استثماراتهم ما أدى إلى حدوث قصور بالسيولة المالية وإمكانيات المؤسسة، ومن خلال الاحتياطي الموجود لدينا بالسنوات السابقة استطعنا أن نتكيف لغاية الشهر التاسع حيث وصلنا إلى حالة لم نستطع فيها صرف الرواتب وعرض الموضوع على الجهات الوصائية، التي وافقت على منح المؤسسة سلفة من صندوق الدين العام لتغطية الرواتب والنفقات الأساسية لمستلزمات الإنتاج لنهاية العام الجاري وعند تحصيل أموال المؤسسة يتم تسديد هذه السلفة وخلال الشهر الجاري وافق مجلس الوزراء على منحنا قرضاً بقيمة 130 مليون ليرة ونتابع تحصيل هذه المبالغ لحسابنا على عدة دفعات، وفي هذه الأثناء حاولنا تجميع الأموال الموجودة وشكلنا لجاناً وبجهود الموظفين تم تحصيل رواتب الشهر التاسع وتم صرفها مع رواتب الشهر العاشر والشهر القادم. وحول انخفاض أرباح المؤسسة خلال الأعوام الماضية أوضح المهندس سقباني أن المؤسسة رابحة بالرجوع إلى ميزانيتها بالسنوات الخمس الماضية كان يزيد لديها سنوياً فائض ربح بالرغم من زيادة الرواتب أو غلاء الأسعار أو سواها، ومن أرباحنا نغطي نفقاتنا ويزيد هامش ربح صافي والذي كان بحدود 50 مليون ليرة وقد انخفض للأسباب السابقة إلى حوالي 20 مليون ليرة رغم الظروف القائمة، وحالياً لدى المؤسسة ديون على القطاع العام بحدود 400 مليون ليرة بينما ديون المؤسسة على القطاع الخاص تتجاوز 100 مليون ليرة، أما ديوننا على القطاع العام فهي ترجع لعدة سنوات بينما الديون على القطاع الخاص ترجع إلى العامين الماضيين وتم تنظيم العلاقة مع القطاع العام لتسديد هذه الديون. أما ما يتعلق بتوقف بعض المستثمرين عن تسديد التزاماتهم تجاه المؤسسة كشف سقباني أنه تم رفع دعوى قضائية على مستثمر فندق سميرا ميس وقد راسلت المؤسسة وزارة النقل للتسريع بالنظر بالدعوى ولم تقصر المؤسسة بتقديم المذكرات والمطالبات والدفوع، ولدى المؤسسة حجم عقود يصل إلى 2500 عقد مباشر ومبالغها تتجاوز 300 مليون ليرة، ومنها عقد الفندق ولم يدخل حيز التنفيذ ويمكن أن يعطي المؤسسة مردوداً حوالي مليار ليرة سنوياً، لكن نتيجة الظروف الراهنة لم يتم إنجازه والفندق سيقام على مقهى الحجاز وكازية الحجاز وهو خمس نجوم وطرح بسوق الاستثمار السياحي الرابع ورسا على مستثمر سعودي من أصل سوري وتم توقيع عقد وعرض على المجلس الأعلى للاستثمار ووقع منذ حوالي العام وصدق من قبل وزير السياحة لكن بسبب ظروف الأزمة تأخر المشروع وتصل تكلفته إلى 3.2 مليارات ليرة، وقدر راسلنا وزارة السياحة ووصلنا إلى قرار مشترك بالتريث حتى تجاوز الأزمة إذا كان سيتم الاستمرار مع المستثمر نفسه أو غيره وبنفس الشروط وقد دفع المستثمر جزءاً من التأمينات الأولية ولم يكملا الدفعة بشكل كامل وطلبنا من وزارة السياحة تطبيق النص القانوني أما المشروع الثاني فهو موضوع خلاف مع شركة الحجاز للاستثمارات ويقع خلف المحطة وله علاقة بالمحافظة وتم إجراء بعض تعديلات بسبب شبكة المترو بدمشق حيث حدثت تعديلات أدت إلى جعل المحطة تحت المجمع ثم اتخذ قرار بنقلها خارج المجمع ثم ظهرت دراسة أخرى للمترو وطالبت بعودة المحطة إلى مكانها تحت المحطة. وبخصوص زيادة الإنفاق على الترميم والتجميل نفى مدير عام المؤسسة أن يكون لدى المؤسسة أي مشروع تجميل بشكل مستقل وإنما ترميم للبناء والمفروض أن يكون فيه وسط حيوي أشجار وخضرة ولا يوجد لدينا تجميل لغاية التجميل ولدينا مشروع ترميم محطات والمفروض إبراز جمال هذه المحطات، أما ما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لمشاريع الترميم والتجميل أكد المهندس سقباني أن المؤسسة عندما تقوم بترميم الأبنية في محطة من المحطات لا نأخذ المردود الاقتصادي للمحطة وإنما الخط بشكل كامل، وإن المحطات الأثرية تحمل شخصية مدينة دمشق ونتيجة مرور الزمن عليها لذلك يجب الحفاظ عليها وترميمها وهذا واجبنا. واعتبر أن مشروع الريعية الاقتصادية بالخطوط الحديدية هي طويلة الأمد وتدفع الدولة مليارات الليرات وتحسبها على سنوات طويلة وليس مثل التاجر وهذه المشاريع تعيش بين 30 - 40 سنة وهو الحد الأدنى لها وتحسب الكلفة على هذه السنوات ومشاريع السكك لها مردود مباشر ومردود غير مباشر والمباشر هو الريعية الاقتصادية وغير المباشر يتمثل بالحفاظ على تراث الوطن فعمر خط السكك الحديدية يمتد بين 30 - 40 سنة وسطياً بالعالم لكن عندما يقام الخط الحديدي الحجازي عام 1908 ويستمر 100 سنة فهذا يدل على تميز المواطن السوري وعدم إهماله وهذه رسالة حضارية ولدى المؤسسة متحف للسكك الحديدية متميز على صعيد العالم وكل من زار المتحف يعرف أهمية المتحف والجهود التي بذلت للحفاظ عليه وإظهاره بهذه الصورة المتميزة. أما ما يتعلق بالاستفادة من المتحف ومن عربات الخط القديمة وإدراجه ضمن الخارطة السياحية بقصد التعريف به واستثماره اعتبر مدير عام المؤسسة أن المؤسسة قدمت كل الجهود ودعت إلى نشاطاتها مندوبين عن وزارة السياحة لإدراج المتحف وقاطراتها ومحطاتها ضمن الخارطة السياحية لكن لم تصل إلى نتيجة. أخيراً رغم أهمية المبررات التي يقدمها مدير عام المؤسسة حول زيادة الإنفاق على المحطات وتجميلها فإنه لابد من وجود ريعية اقتصادية تترافق مع إبراز معالمها الحضارية والتشدد في تحصيل ديون المؤسسة على القطاعين العام والخاص إذ إنه لا يمكن أن تكون الأرباح على الورق فقط. |
|
