|
|
أسواق وزارة التجارة الداخلية أكدت مرارا وتكرارا أن ( العيدية) مرفوضة لكل أنواع الخدمات بما فيها النقل فلا زيادة على تعرفة النقل وهي محددة من قبل لجنة الأسعار في مجالس المحافظات للتنقل داخل الوحدات الإدارية ومسعرة مركزيا من قبل لجنة تضم ممثلي وزارة النقل وحماية المستهلك وذلك للنقل بين مراكز المحافظات . غير أن بعض السائقين للحافلات الكبيرة والصغيرة والتكسي يستغلون حاجة المواطن ويتقاضون أجورا زائدة دون مبرر ، وطبيعة المواطن عندنا متسامح وهو يقدر الظروف الصعبة للنقل والتوقفات الطويلة والجميع يراعي ذلك ضمن المنطق المقبول للزيادة أحيانا ولكن بعض السائقين نجدهم طماعين ويطلبون مبالغ خيالية متناسين أن وضع الناس المادي حرج في هذه الفترة من العام حيث تكثر المناسبات المرهقة كالمدارس والمونة وموسم الشتاء . وبطبيعة الحال فإن العيد غائب عن بلادنا طالما هناك قطرة دم واحدة تنزف وفرحة العيد بعودة الأمان والمحبة للوطن كله ليعود كما كان وأفضل ..ومع ذلك فإن عطلة العيد تشكل فرصة طيبة لقضاء الإجازة مع الأهل بعيدا عن روتين الحياة اليومي ولأخذ جرعة جديدة من التفاؤل والأمل بالمستقبل .. وما نأمله ألا يعيق النقل مثل هذه الفرصة خصوصا أن اغلب الناس يرغبون بالعودة إلى بيوتهم وإلى أهلهم وعندما يجدون فاتورة النقل مرتفعة خصوصا للأسر الكبيرة فهذا قد يحرمهم من اتخاذ قرار السفر وبذات الوقت يقلل فرص العمل للسائقين أنفسهم ولهذا عليهم أن يشجعوا الناس على السفر من خلال الحفاظ على التعرفة الرسمية وأن تترك ( الإكرامية ) على قدر المستطاع لا أن تفرض فرضا فتكون قاسية ومقلقة . ونتمنى أن تعلن - تحديدا - شركات النقل ذات السمعة الطيبة عن عروضها وخدماتها قبل وأثناء العيد ضمن التسعيرة الرسمية إضافة لاستمرار شركات النقل الداخلية العامة والخاصة بالعمل دون انقطاع وأن تلتزم الخطوط المقررة لها والأوقات المناسبة . كذلك نأمل من سائقي التكسي الالتزام بعملهم كالمعتاد ومن غير المبرر عدم تشغيل العداد خصوصا داخل المدن حيث حركة المرور مقبولة ولا يوجد ضغط مروري بما يسهل الانسياب والتنقل ..وإذا كان التنقل إلى الأرياف فيفترض الاتفاق على الأجرة سلفا لا أن تكون مباغتة للركاب من قبل السائق وهذه مسؤوليتهم أيضا بعدم السكوت. |
|
