|
|
نوفوستي وهذا الإنجاز اتفاق مع الرئيس الروسي ميدفيديف على تحديد موعد التوقيع على معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية النووية (ستارت-2) في الثامن من نيسان الحالي في العاصمة التشيكية براغ، ويأمل الرئيسان أن تكون المعاهدة الجديدة قوة دفع لعقد قمة نووية عالمية من المقرر أن تعقد في واشنطن بين 12و14 نيسان الجاري، ومن المفترض أن يطرح فيها التزام جميع دول العالم من أجل الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية والعمل منذ اليوم للحد من انتشاره وفق معاهدة الحد من الانتشار النووي. وكان من المفترض أن يلتقي الرئيسان الروسي والأميركي لوضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة الجديدة ولكنهما اكتفيا بالاتصال الهاتفي نظراً لعدم وجود ما يستوجب النقاش لحل خاص ببنود المعاهدة. تنص «ستارت2» على أن يلتزم كل طرف بخفض الرؤوس النووية الحربية الاستراتيجية المسموح بنشرها بنسبة 30٪ من 2200 إلى 1550 رأساً. وسيجري تقليص وسائل الحمل أو منصات الإطلاق إلى 800 مقارنة مع 1600 بموجب معاهدة «ستارت1» التي وقعت في عام 1991 وانتهى سريانها في الخامس من كانون الأول الماضي 2009. ويقصد بمنصات الإطلاق كل من منصات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والغواصات الاستراتيجية والقاذفات الاستراتيجية الثقيلة، وتتضمن المعاهدة الجديدة أحكاماً بشأن آلية مراقبة سير تنفيذها من قبل الجانبين باستخدام الوسائل التقنية الضرورية وتبادل المعلومات والبيانات وزيارات فرق التفتيش عن الجانبين. وطالب الجانب الروسي أن يتم التصديق علىالمعاهدة من قبل البرلمان الروسي والكونغرس في وقت واحد نظراً لوجود معارضة ليست قليلة لدى الجانبين أي في الكونغرس والبرلمان الروسي على المعاهدة. وحاول وزير الخارجية الروسي لافروف توضيح الوضع بقوله: «تم التوصل إلى اتفاق على تخفيض حقيقي لترسانتي الأسلحة الاستراتيجية الهجومية الروسية-الأميركية على أساس التكافؤ المطلق مع الالتزام بمبدأ الأمن المتكافئ غير القابل للتقسيم. ورغم التفاؤل الذي أبداه الجانبان الروسي والأميركي بالتوصل إلى الاتفاق الكامل حول مضمون المعاهدة الجديدة إلا أنه وبنفس القدر من السرعة ظهرت التباينات في تفسير بعض بنود المعاهدة الجديدة لدى الطرفين ما يوحي أن تحديد موعد اللقاء بين الرئيسين ميدفيديف وأوباما في براغ قبل الثامن من نيسان القادم، أي قبل التوقيع على المعاهدة للبحث في بعض الإشكاليات القائمة ما يوحي بأنه ما زالت هناك صعوبات غير قليلة تعترض تفاهم الطرفين بشكل كامل. إذ يعتبر الروس أن المعاهدة تستجيب لمطلب روسيا بتقليص الأسلحة الاستراتيجية والدفاعية في آن واحد، ما يعني تقييد الأميركيين في سعيهم لنشر أنظمة الصواريخ الدفاعية في أوروبا «الدرع الصاروخي» ولكن وزير الدفاع الأميركي غيتس سرعان ما أعلن أن «المعاهدة الجديدة لا تعوق خطط الولايات المتحدة في مجال منظومة الدرع الصاروخية» التي يعتبرها الجانب الروسي تهدد أمنه القومي. وهذا التباين في تفسير بعض بنود الاتفاقية دفع لافروف للإعلان صراحة «أن المعاهدة الجديدة تتضمن أحكاماً من شأنها منح الحق لأي طرف في تجميد عمليات التقليص والانسحاب من المعاهدة في حال نشر الطرف الآخر أسلحة تهدد أمنه»، ومن الواضح أن إصرار الولايات المتحدة على تفسيرهم غيرالمفهوم قد يؤدي إلى إخفاق التوصل إلى صياغة نهائية ترضي الجانب الروسي القلق من عدم نفي الجانب الأميركي رغبته في الإصرار على نشر «منظومة الدرع الصاروخية» في أوروبا الشرقية. وهذه الوضعية هي التي قد تسبب عرقلة التصديق على المعاهدة من قبل البرلمان الروسي الذي طالب أن تتضمن معاهدة «ستارت» نصاً واضحاً حول ربط ما هو سلاح استراتيجي ودفاعي، بحيث يحظر انتشاره خارج حدود الدولتين وهذا الربط هو ما يرفضه أعضاء الكونغرس الجمهوريون وعدد غير قليل من الديمقراطيين والتوصل إلى صيغة موحدة من الجانبين حول هذه الإشكالية سيفتح الطريق دون عوائق نحو التصديق على «ستارت2» المنتظرة. |
|
