|
|
مجتمع إنطلاقاً من ذلك حرصت الحكومة على الإهتمام بالمتقاعد وخاصة القدامى منهم فمن أحيلوا على التقاعد بمعاشات تقاعدية ضئيلة بسبب مضي سنوات عديده على تقاعدهم وطرحت مشروع قانون لرفع المعاشات التقاعدية الى 6010 ل.س كحد أدنى للمعاشات يسهم في تحسين الوضع المعاشي لهم ما سبب حالة من الإرتياح لدى المتقاعدين الذين التقينا بعضهم فهاهو السيد حامد موسى صحفي متقاعد يثني على هذا القانون ويتمنى شمولهم بقانون الضمان الصحي وبتحسين أوضاعهم المعاشية و خاصة الرواتب بشكل متناسب مع المتقاعدين الحاليين أو بنسبة ضئيلة تتناسب مع متطلبات الحياة الحالية وهدم الفجوة بينهم. المدرس المتقاعد محمد موعد يطالب بشمول المتقاعدين في 1/9/2002م بمرسوم منحهم 7٪ من الراتب و حساب التقاعد من لحظة تقاعدهم وليس على أساس السنة المالية فهو كما قال: تقاعد في 1/9 وحسب الزيادة من 1/1 أي خسروا حوالي ثمانية أشهر ما سبب فرق بالراتب بينه و بين ما خرج بعدهم وعددهم لا يقل عن /3000 شخص كما تمنى زيادة دورية و لو بنسبة بسيطة كل عامين اسوة بمن هم على رأس عملهم ما يسهم في زيادة دورية على الراتب التقاعدي تتناسب مع زيادة الأسعار و تشميلهم بالرعاية الصحية كونهم يعانون من مرض مزمن ،أحد الورثة قال: لماذا لم يشملنا القانون كورثة فالقانون السابق رقم 78 لعام 2005 شمل من بقي على قيد الحياة و بالتالي فلماذا ألا نستحق الاستفادة من مزايا القانون الجديد مدير العلاقات العامة في جامعة دمشق سابقاً المتقاعد عمر عبده الحلبي و الذي أصيب بالكفاف نتيجة جشع أحد الأطباء حسب قوله طالب بأن تشمل الزيادة كافة المتقاعدين ولحظ حال المتقاعد ببيتين من الشعر هما: ولي راتب كالماء تحويه راحتي يفر من بين الأصابع هارباً إذا استأذن الشهر الرحيل فلم أجد حولي إلا غريماً مطالباً وأمام نافذة السيد تيسير مطلق مسؤول النافذة الواحدة بالمؤسسة أثنى العديد من المتقاعدين على هذه الخطوة ورؤوا فيها خطوة جيدة لتحسين مستوى معيشتهم كما أنها تحسن من روحهم المعنوية في هذا العمر. أما السيد أحمد بقلي المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين و المعاشات فقد أوضح أن هذا التشريع الجديد جاء لتحسين أوضاع المتقاعدين القدامى ممن رواتبهم ضئيلة ولعدم شمول بعضم بالقانون السابق 78/فجاء رفع الحد الأدنى النافذ حالياً من 3810 الى /6010 ل.س ليشمل المتقاعدين المدنيين الذين ما زالوا على قيد الحياة والبالغ عددهم نحو 52533 متقاعداً موزعين على /31517 متقاعداً لدى المؤسسة العامة للتأمين و المعاشات و /21016 متقاعداً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و هذا ما يشكل نقلة نوعية باعتبار الحد الأدنى للأجر أصبح 6010 بعد الزيادات التي طرأت عليه بحيث لا يقل المعاش التقاعدي عنه وأصبح هذا نصاً عاماً في حال حصول أي زيادة على الرواتب والأجور فمثلاً لو صدرت زيادة بمقدار 25٪ لأصبح الحد الأدنى للأجور هو حوالي /8010 ل.س بدون أثر مالي يسبق تاريخ نفاذه وهذا التشريع يأتي ترجمة لاهتمام الحكومة و ترجمة لتوصيات مؤتمرات منظمات العمل العربية بربط الأجور و المعاشات التقاعدية بالحد الأدنى للأجر و لا سيما المؤتمر الذي انعقد في مصر عام /2009 ورأى الاستاذ بقلي أن الزيادات التي طرأت على الرواتب ساهمت في رفع الرواتب ما أدى لتحسين المعاشات القديمة بسبب إلغاء السقف الرقمي للمعاشات والأجور وعلى مرحلتين لكافة المتقاعدين وأي زيادة وفق النسب تؤدي إلى رفع الحد الأدنى للأعلى و الفجوة بين الرواتب التقاعدية القديمة المتدنية والحديثة عائدة الى السقوف السابقة الذكر أما بالنسبة للزيادات في الأجور فقد شكلت زيادة الرواتب و الأجور السابقة في /20٠8 خطوة جيدة وحيث تم تطبيقها اعتباراً من تاريخ صدورها و ليس على حساب السنة المالية و تم حسم العائدات التقاعدية عنها علماً بأن هذه الطريقة هي طريقة معمول بها سابقاً في قانون التأمين و المعاشات. إنطلاقاً مما سبق ومما سمعناه من الطرفين فإننا نرى أن هذه خطوة بداية لتحسين أوضاع المتقاعدين القدامى الذين أفنوا شبابهم في خدمة مجتمعهم وهم الآن بحاجة ماسة لمن يرعاهم في هذا السن وللأسر والمستخدمين للمعاشات القليلة كما أوضح بعضهم بحاجة للنظر و التدقيق بغية تحسين وضعهم المعاشي و هو ما ينعكس ايجاباً على حالتهم الاجتماعية و مجتمعهم. |
|
