|
|
عين المواطن فقد سبق لوزارة الإدارة المحلية والبيئة سابقاً وبناء على مراسلات من قبل البلدية ومحافظة ريف دمشق بتشكيل لجنة لدراسة وتعديل الحدود الإدارية بين محافظتين , وخلصت اللجنة مطلع عام 2007 الى اقتراح الموافقة على تعديل الحدود الإدارية وذلك بنقل كامل العقارات الداخلة ضمن التنظيم بشكل كلي أو جزئي والتابعة عقارياً وإدارياً لمحافظة درعا الى محافظة ريف دمشق ، إضافة لتوسيع المخطط التنظيمي ليشمل كامل هذه العقارات وتم توقيع المحضر من قبل جميع عناصر اللجنة بريف دمشق ودرعا وتم توقيع الإضبارة من السيد محافظ ريف دمشق ومن ثم تم رفعها عن طريق وزارة الإدارة المحلية الى محافظة درعا منذ مطلع عام 2009 وحتى تاريخه لم يتم التوقيع من قبل محافظة درعا ولا الرد سلباً أو إيجاباً مع العلم بأن التعديل يحتاج الى قانون ولابد من موافقة محافظة درعا على الإضبارة من اجل رفع مشروع القانون ع/ط وزارة الإدارة المحلية. أما بالنسبة لموضوع البناء في القرى التابعة للبلدية وعددها تسع قرى (جب الصفا - قارا- السعادة - أم العواميد - زغبر - مرجانة - ماجدية - رسم الزبيب ) هناك مشكلة حقيقية في البناء حيث إن هذه القرى مشيدة بشكل مخالفات على أملاك الغير، وبالتالي القاطن يملك المنزل فقط ولايملك الأرض ومن يملك الأرض فملكية حديثة بعد القانون رقم /1/ لعام 2003 ولايجوز منحه الترخيص وفقاً للتعليمات التنفيذية للقانون رقم /1/ لعام 2003 سابقاً والتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 وهذا بسبب مشكلة كبيرة بين المواطنين والبلدية مع العلم بأن هذه القرى أصبح لها مخططات تنظيمية والعديد من الخدمات إنما المشكلة الأم هي عملية البناء. أما موضوع إحداث بلدية في قرية جب الصفا فهذا الموضوع يتعلق بوزارة الإدارة المحلية وقد سبق وأن تم أخذ رأي بلدية دير علي بذلك بناء على طلبات مقدمة من قبل الأهالي وسكان قرية جب الصفا وقارا والسعادة ، وهناك موافقة من قبل المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق وقيادة فرع الحزب بريف دمشق بإحداث بلدية في قرية جب الصفا يتبع لها القرى المذكورة ويخفف عبء عن بلدية الدير علي ويبقى موضوع إحداث بلدية محصور بوزارة الادارة المحلية. رئيس بلدية دير علي |
|
