من خلال دوره القائم على تثبيت أسعار صرف العملات بالدولار الذي كان بدوره مثبتا بالذهب. غير أن هذا النظام جسد وجهة نظر الدول المتقدمة الرأسمالية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي استفادت منه، حيث قامت بتمويل الاحتياجات العالمية من السيولة الدولية عن طريق الإصدار النقدي، مستفيدة من عدم قدرة الاحتياطيات الدولية الذهبية التي كانت تمثل أداة لتسوية المدفوعات الدولية على مواكبة نمو الإنتاج العالمي من السلع والخدمات، ما أعطى الدولار الأمريكي دورا أساسيا في تسوية المبادلات الدولية، وخلال فترة ستينيات القرن الماضي، وجدت البنوك المركزية الأوروبية نفسها مع تراكم الدولارات بسرعة أكبر مما ترغب، فارتفعت معدلات تحويل الدولار إلى ذهب في وزارة الخزانة الأمريكية، وبالتالي تناقص رصيدها من الذهب النقدي. ومع رفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تخفيض قيمة الدولار مقابل الذهب، زادت هذه الضغوط، ما اضطر الولايات المتحدة إلى إلغاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، فأخذ الدولار موقعه كأداة لتسوية المدفوعات الدولية بديلا عن الذهب، فانعكس ذلك على تسعير السلع الأساسية الدولية، التي من بينها النفط، حيث أصبحت تعاملاته تتم بالدولار.‏