|
|
دمشق-الثورة وخاصة في محافظات دمشق وحلب وحمص،إذ إن الطلبات المقدمة إلى الجمعية تفوق المتوقع.. وهذا برأي حمو مؤشر إيجابي إلى توجه المحاسبين القانونيين إلى مزاولة المهنة تحت مظلة القانون خلافاً لآليات العمل في السابق. وأشار حمو إلى أن المحاسبين السوريين مقبلون على ترخيص شركات محاسبة مهنية، ويجب أن يكون المحاسب المتقدم من المتفرغين مع ضرورة تحديد مكان المزاولة والرقم الضريبي وضرورة التأمين أيضاً ضد الأخطاء المهنية، لكن اللافت عدم تقدم الشركات الأجنبية العاملة في سوق المحاسبة بأي طلب للترخيص لتأسيس شركة محاسبة بالتشارك مع المحاسبين السوريين، رغم الوجود الفعلي في السوق بطريقة أو بأخرى. بنفس المستوى صدرت مجموعة من القرارات من مديرية المحاسبة القانونية لدى وزارة المالية ومديرية التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد تؤكد على تطبيق القانون بكل مواده وتوجهاته وخاصة بما يدعم مسؤولية المحاسب القانوني تجاه كل القوائم المالية التي تقدم إلى كافة الجهات الإدارية والمالية والمصرفية والتجارية وأكدت التعليمات على أحقية المحاسب القانوني السوري المكلف بالذات فقط بمراجعة الدوائر الرسمية. على هذا الأساس فإن التوجه نحو تأسيس شركات من قبل المحاسبين المحليين يحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام، الأمر الذي سيفتح المجال أمام تأسيس شركات تتمتع باختصاصات وقدرات متعددة، وخاصة أن من اشتراطات الجمعية أن يكون المحاسب قد أتم 40 ساعة تدريب في العام الذي يسبق تقديم طلب الترخيص، بالتوازي مع ذلك أعلن الحمو على الاستعداد للإعلان عن قبول طلبات جديدة لنيل شهادة المحاسب القانوني من قبل وزارة المالية، وسيراعى في هذا الإعلان الشروط الواردة في القانون، وخاصة السماح لكافة خريجي الاقتصاد والتجارة بالذات اختصاص المحاسبة والذين وصلت أعمارهم 25 سنة ولم يتجاوز الخمسين سنة بالتقدم إلى الامتحان الذي ستجريه وزارة المالية من أجل الحصول على شهادة محاسب قانوني وسيكون لهذه الشروط الجديدة الفضل في إدخال محاسبين قانونيين شباب ومنفتحين إلى سوق المحاسبين. مقابل ذلك هناك إصرار وتأكيد على ضرورة خضوع الناجحين في شهادة المحاسب القانوني على التدريب الإلزامي في مكاتب تدقيق الحسابات ضمن برامج معدة لتأهيلهم وسيكون بعد النجاح تمييز بين المحاسب القانوني الجديد الذي لن يسمح له تدقيق شركات الأموال إلا بعد مضي خمس سنوات في تدقيق شركات الأشخاص. وللإنصاف نقول: إن الدور الذي تقوم به وزارة المالية له أكبر الأثر في تفعيل هذه المهنة والارتقاء بها إلى مصاف متقدمة عربياً ودولياً، وتوقع الحمو أن تبدأ تراخيص الشركات المحاسبية الجديدة وللأشخاص الطبيعيين خلال نيسان الجاري. وتمنى أخيراً أن تدخل الشركات الأجنبية العاملة في السوق إلى العمل تحت مظلة القانون وبالشراكة مع السوريين للاستفادة من الخبرات التي تملكها، والغريب أن يتقدم الأشخاص الذين يمثلون هذه الشركات بطلبات إفرادية لتأسيس شركات خاصة بهم. |
|
