|
|
دمشق-الثورة وتسجيلها وحفظها ونقل ملكيتها، وإجراء التقاص والتسوية لها. ويعتبر المركز هو الجهة الرسمية لتوثيق ملكيات الأوراق المالية للشركات المدرجة في السوق، كما ينفذ العمليات المستثناة من التداول والتحويلات العائلية والإرثية والوصية والتحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، والهبة في هذه الأوراق لصالح الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية، كذلك القيود على الأوراق المالية ورهن الأوراق المالية وفك الرهن وتجميد الأوراق وفك التجميد. فما الذي قام به المركز حتى الآن، وما هو عدد الحسابات التي تم فتحها، وما الذي ينوي القيام به تجاه المستثمرين والشركات المدرجة، وغير ذلك من القضايا ذات الصلة..هذه الأسئلة وأخرى غيرها سألناها لمديرة المركز المهندسة ريم بدر. بعد مرور عام على انطلاقة السوق، ما الذي قام به المركز خلاله؟ قام بالكثير من الأعمال أبرزها عمليات التسجيل والإيداع للشركات الإثنتي عشرة المساهمة المدرجة في السوق، وعضوية 12 شركة مساهمة مدرجة، وعضوية 12 شركة خدمات ووساطة مالية، وتدقيق حسابات المستثمرين وحركات تحويل الأوراق المالية من أجل عمليات التداول (من دون قيام المركز بتدقيق الحسابات وحركات التحويل للأوراق المالية لا يمكن أن تتم أي عملية تداول في السوق). كذلك تزويد الشركات المساهمة المدرجة بسجلات مساهميها، وتزويد الشركات المساهمة المدرجة بتقارير الصفقات التي تتم على أسهم الشركة، والتحويلات العائلية والإرثية وقيود الملكية، والعمل مع الشركات المساهمة المدرجة على إجراءات الشركات. وكم عدد الحسابات التي فتحها المركز الآن؟ 4100 حساب تداول تم فتحها من قبل المستثمرين عن طريق شركات الخدمات والوساطة المالية. ما هي العمليات المستثناة من التداول التي يقوم بها المركز؟ التحويلات العائلية، والتحويلات الإرثية، والوصية، والتحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية، والهبة في الأوراق المالية لصالح الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية، والقيود على ملكية الأوراق المالية. ما هي التحويلات العائلية والتحويلات الإرثية والوصية؟ يتم التحويل العائلي ما بين الأصول والفروع وحتى الدرجة الثانية، وما بين الأزواج، ويجب التأكد من أن الأوراق المالية المملوكة من قبل المحيل مودعة في السجل المركزي، وإن لم تكن مودعة يتم إيداعها أولاً من أجل البدء بعملية التحويل، ويترتب على المحيل والمحال له (أو النائب عن الغير) القدوم إلى المركز تقديم المستندات والوثائق التالية: صورة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من المحيل والمحال له، ما يثبت صلة القرابة بين المحيل والمحال له مثل (دفتر العائلة، بيان عائلي، شهادة ميلاد، جواز السفر، عقد زواج )، وعنوان معتمد لكل من المحيل والمحال له، ووثيقة النيابة عن الغير مصدّقة أصولاً (إن وجدت). كذلك ملء طلب التحويل من قبل المحيل والمحال له بالمعلومات المطلوبة، وتوقيع الطلب، وتسديد بدل نقل ملكية الأسهم والبالغ ( 0.0016 ) من القيمة السوقية للورقة المالية، ومن الطرفين (المحيل والمحال له)، وفي حال تم التحويل بناءً على وكالة فيجب أن تنص الوكالة صراحةً على حق الوكيل بتحويل الأوراق المالية. أما فيما يخص التحويلات الإرثية، فعلى الورثة التأكد من أن الأوراق المالية المملوكة من قبل المورث المتوفى مودعة في السجل المركزي، وإن لم تكن مودعة يتم إيداعها أولاً من أجل البدء بعملية التحويل الإرثي. كما على أحد الورثة (أو النائب عن الغير) القدوم إلى المركز وتقديم المستندات والوثائق التالية: وثيقة حصر إرث شرعي مصدقة أصولاً، بيان وفاة المورث مصدق أصولاً، وصورة عن وثيقة الإثبات الرسمية للمتوفى (إن وجدت)، صور عن وثائق إثبات الشخصية لجميع الورثة، وثيقة النيابة عن الغير مصدّقة أصولاً (إن وجدت). ومن ثم ملء طلب التحويل الإرثي بالمعلومات المطلوبة، وتوقيعه، والتوقيع على إقرار التنازل عن كسور الأوراق المالية التي يتم جبرها في حصص الورثة الآخرين إلى أقرب عدد صحيح والمحتسبة من قبل المركز، وتسديد بدل نقل ملكية الأوراق المالية والبالغ ( 0.0016 ) من القيمة السوقية للورقة المالية. وفيما يتعلق بالوصية، فإن على الموصى لهم التأكد من أن الأوراق المالية المملوكة من قبل الموصي المتوفى مودعة في السجل المركزي، وإن لم تكن مودعة يتم إيداعها أولاً من أجل البدء بعملية التحويل. على أحد الموصى لهم (أو النائب عن الغير) القدوم إلى المركز تقديم المستندات والوثائق التالية:وثيقة الوصية الأصلية منظمة حسب الأصول وصادرة عن محكمة مختصة، وإذا كانت الوصية صادرة من خارج الجمهورية العربية السورية، يجب تصديقها حسب الأصول، بيان وفاة المورث مصدق أصولاً، ووثائق إثبات شخصيته (إن وجدت)، صورة عن وثيقة إثبات شخصية الموصى لهم، وثيقة النيابة عن الغير مصدّقة أصولاً (إن وجدت)، وملء طلب التحويل بالمعلومات المطلوبة، وتوقيعه، وتسديد بدل نقل ملكية الأسهم والبالغ ( 0.0016 ) من القيمة السوقية للورقة المالية. ما المقصود بالتحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم المكتسبة لدرجة القطعية والهبة في الأوراق المالية لصالح الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية؟ على المحكوم له (أو النائب عن الغير) القدوم إلى المركز وتقديم المستندات والوثائق التالية: النسخة الأصلية للقرار القضائي القطعي الصادر بتحويل الأوراق المالية أو صورة طبق الأصل عنه، على أن يكون محولاً من قبل دائرة التنفيذ المختصة، إشعار ملكية الأوراق المالية التي تثبت ملكية المحكوم عليه للأوراق المالية المراد تحويلها إلى المحكوم له، صورة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من المحكوم عليه، والمحكوم له، عنوان معتمد لكل من المحكوم عليه، والمحكوم له، وثيقة النيابة عن الغير مصدّقة أصولاً (إن وجدت). ومن ثم تسديد بدل نقل ملكية الأسهم والبالغ ( 0.0016 ) من القيمة السوقية للورقة المالية. أما في حال الهبة في الأوراق المالية لصالح الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية، فيجب التأكد من أن الأوراق المالية المملوكة من قبل الواهب مودعة في السجل المركزي، وإن لم تكن مودعة يتم إيداعها أولاً من أجل البدء بعملية التحويل، على الواهب (أو النائب عن الغير) القدوم إلى المركز تقديم المستندات والوثائق التالية: صورة عن عقد الهبة، كتاب من وزارة المالية باستيفاء الضريبة، صور عن وثائق إثبات شخصية الواهب، ممثل عن الجهة الموهوب لها، عنوان معتمد للواهب والموهوب له، وثيقة النيابة عن الغير مصدّقة أصولاً (إن وجدت). كذلك ملء طلب التحويل بالمعلومات المطلوبة من قبل الواهب (أو النائب عن الغير)، وتوقيع طلب التحويل من قبل الواهب (أو النائب عن الغير) وممثل الجهة الموهوب لها، وتسديد بدل نقل ملكية الأسهم والبالغ ( 0.0016 ) من القيمة السوقية للورقة المالية. وما هي القيود على الأوراق المالية والوثائق المطلوبة ورهن الأوراق المالية وتجميد الأوراق المالية ؟ يقوم المركز بكافة عمليات الرهن وفك الرهن على الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى السوق ، حيث يشترط في الأوراق المراد رهنها: أن تكون مودعة لدى المركز، غير مقيدة بأي قيد من قيود الملكية التي تمنع التصرف بها، وترهن أسهم القصر بإذن من القاضي الشرعي بالرهن، ويترتب على على الراهن والمرتهن (أو النائب عن الغير) تقديم المستندات والوثائق التالية: صورة عن وثائق الإثبات الشخصية لكل من الراهن و المرتهن، شهادة تسجيل الشركة والنظام الأساسي بالنسبة للشركات، نسخة أصلية عن عقد الرهن، وثيقة النيابة عن الغير مصدّقة أصولاً (إن وجدت). ملء طلب الرهن بالمعلومات المطلوبة، وتوقيعه، ويد الجهة صاحبة الأحقية في الأرباح النقدية والأسهم المجانية الناتجة عن الأوراق المالية المراد رهنها، وفي حال توكيل أحد الأشخاص للقيام بعملية الرهن نيابة عن الموكل بموجب وكالة عامة أو وكالة خاصة يشترط أن تكون الوكالة مصدقة أصولاً ويجب أن تنص الوكالة صراحةً على حق الوكيل برهن الأوراق المالية، تسديد بدل الرهن والبالغ ( 0.001 ) من القيمة السوقية للورقة المالية، على ألا تقل عن ألف ليرة، حيث يقوم المركز بوضع إشارة الرهن على الأوراق المالية المراد رهنها ويقوم بتبليغ ذوي العلاقة، بإرسال كتاب رسمي صادر عن المركز. كما المركز بتجميد الأوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للأوراق المالية، حيث يشترط في الأوراق المالية المراد تجميدها: أن تكون مودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، ويترتب على مالك الورقة المالية طالب التجميد (أو النائب عن الغير) تقديم المستندات والوثائق التالية: صورة عن وثيقة إثبات الشخصية، ملء طلب التجميد من قبل المالك طالب التجميد (أو النائب عن الغير) بالمعلومات المطلوبة وتوقيعه، وثيقة النيابة عن الغير مصدّقة أصولاً (إن وجدت)، تسديد بدل تجميد والبالغ ( 0.001 ) من القيمة السوقية للورقة المالية، على ألا تقل عن ألف ليرة. وماذا عن موارد المركز خلال العام الفائت، وهل هذه الموارد منفصلة عن موارد السوق؟ جاء في النظام الداخلي لمركز المقاصة والحفظ المركزي : «تتحمل السوق كامل نفقات المركز وتعود إليها كل موارده» وعموما تتكون موارد المركز من: بدلات الانتساب لعضوية المركز، بدلات اشتراك العضوية السنوية، بدلات التسجيل والإيداع للشركات المساهمة، بدلات العمليات المستثناة من التداول، بدلات القيود على ملكية الأوراق المالية، بدلات التقارير التي يتم إرسالها إلى الشركات، ومن أي عمولات وأجور وبدلات ينص عليها نظام بدلات المركز. |
|
