|
|
محليات-محافظات الاحتياجات الفردية الملحة بطريقة ممنهجة من خلال تقييم الاحتياجات وتنسيق الخدمات واتخاذ القرارات المناسبة من قبل مقدمي الخدمة الاجتماعية المدربين لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الوقت المناسب. وبينت الوزارة أن مراحل عمل نظام إدارة الحالة تتضمن عدة خطوات تبدأ بالرصد والإبلاغ والإحالة ثم طورت وحولت لنظام إدارة حالة بالشراكة مع منظمة اليونيسيف وبالاطلاع على تجارب دولية أخرى تم تحويلها إلى آلية تنفيذية بدلاً من أن تكون دراسة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على طريقة الآلية أو المبدأ الخاص بها ويتم العمل على طباعة الدليل وتطبيق تجارب ووضع الاستمارة، وصولاً لتشكيل لجنة من الجهات ذات من العلاقة لأن إدارة الحالة لا ترتبط فقط بالوزارة بل هي عمل متكامل مع الشركاء الذين يقدمون خدمات للأفراد ويتابع العمل مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي نفذت وأجرت الدراسة في البداية. وتقوم منهجية إدارة الحالة على خطوات عدة منها الإبلاغ عن الحالة، ورصد الحالة وتوثيق بياناتها من قبل نقطة استقبال، وتقييم سريع لاحتياجات الحالة، وتحديد مدير الحالة المختص والإحالة إليه، والبدء بإدارة الحالة وفقاً للدليل الإجرائي حيث هناك العديد من الحالات التي تخضع لنظام إدارة الحالة منه حالات الاستجابة الفورية كتجنيد الأطفال والعنف الجسدي والعنف الجنسي وعمل الأطفال دون سن 15 سنة والاتجار بالبشر والتشرد والتسول وفاقدي الرعاية الأسرية والحالات الملحة والحالات التي تحتاج إلى تقديم خدمات اجتماعية مثل الأيتام وذوي الإعاقة وفاقدي الرعاية الأسرية والأحداث الجانحين. وأكدت الوزارة أن نظام إدارة الحالة مطبق في العديد من الدول ولكنه يكتسب خصوصية لأنه وضع ونسق بما يتوافق مع الحالة السورية وبتعاون ودعم من خبرات جهات دولية وحرص خلال العمل لوجود آلية عملية مضبوطة ومتابعة من كافة الجهات المعنية الحكومية والأهلية لعدم ضياع أي جهد ولسد الثغرات المحتملة في تنفيذ النظام بما يجعل التجربة السورية في نظام إدارة الحالة نموذجاً يمكن للشريك الدولي المتمثل بمنظمة اليونيسف أن يشيد بقدرة الأيادي والعقول السورية لتحقيق هذا النظام بسرعة لافتة وبعد اعتماد نظام إدارة الحالة على مستوى مجلس الوزراء وتطبيق تجريبي له استمر عامين تم العمل لوضع كافة الجهات المعنية به بأدوارها التكاملية مع الوزارة والهيئة للوصول لركيزة مهمة من ركائز بناء منظومة الحماية الاجتماعية. |
|
