|
|
أروقة محلية أغلب دول العالم تعتمد بشكل كبير على هذه المشاريع كونها تشكل حجر الأساس للاقتصاديات الوطنية، فهي نواة لقيام صناعات كبيرة ولا تحتاج إلى رأس مال ضخم، وهي بلا منازع من أهم محركات التوظيف، وتشير الدراسات إلى أن 58 % من إجمالي الوظائف في البلدان ذات الدخل المرتفع موجودة في وحدات اقتصادية صغيرة، وقد وصف الكثيرون هذه المشروعات بأنها طوق النجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية وتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة ومحاربة الفقر وتحقيق قيمة مضافة نظراً لما تمثله من فرص وإمكانات إنتاجية وتشغيلية وتصديرية وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي، إضافة لدورها في الحفاظ على المهن والحرف التراثية القديمة وتوسيع الحركة الصناعية لتشمل الأرياف والمناطق النائية والبعيدة. بالرغم من الحديث المتزايد عن ضرورة هذه المشروعات وأهميتها ألا أنها تصطدم بمجموعة كبيرة من العراقيل والمشكلات المتعلقة بالترخيص والتمويل والتسويق، وعدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، واعتماد الكثير منها على المدخرات الشخصية والقروض العائلية أو من خلال جهات تمويلية كالمرابين، والصعوبة في تأمين المواد الأولية والتواصل مع الزبائن المحتملين، وعدم القدرة على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك وغياب المؤشرات والأرقام الإحصائية الدقيقة عنها. لقد أولت الكثير من الدول اهتمامها بهذا النوع من المشروعات ووفرت لها الدعم المادي والمعنوي وكذلك المعلومات والمشورة الفنية والقروض الميسرة، وساعدت في إيجاد أسواق تصريف الإنتاج، وطورت من قدرة أصحاب المشروعات للولوج إلى المعارض ومهرجانات التسوق، وزودت أصحاب التمويل بدراسات الجدوى الاقتصادية، وهيأت البيئة المناسبة وأصدرت القوانين والتشريعات المشجعة وبرامج تمويل تتماشى مع حاجات المستثمر الصغير وترجمت الخطط إلى واقع عمل ملموس من خلال تأهيل العنصر البشري المدرب من أصحاب الكفاءات في التخطيط والإدارة والتسويق. |
|
