|
|
وكالات - الثورة وتؤكد النقابات المشاركة في الإضراب والمعترضة على الإصلاحات أن كلمة ماكرون لم تقدم أي جديد. ودافع ماكرون ليلة رأس السنة عن إصلاحاته المثيرة للجدل لنظام التقاعد، مؤكداً أنها «ستتم في وقتها» وداعياً الحكومة إلى أن تجد تسوية سريعة مع النقابات، في كلمة جاءت بعد 27 يوماً على إضراب يشل حركة النقل في البلاد. وتترجم المعارضة لـ»النظام الشامل» للتقاعد القائم على أساس النقاط والذي يستبدل 42 نظام تقاعد منفصل، بإضراب يشل القطارات ووسائل النقل الباريسية بشكل رئيسي، تسبب بحالة اضطراب في الحركة الثلاثاء ويتواصل الأربعاء أيضاً. وباتت مدة هذا الإضراب أطول من الذي شهدته البلاد عام 1995 ضد مشروع إصلاح نظام تقاعد الموظفين العموميين، والذي تخلت عنه الحكومة في نهاية المطاف. وشهدت القطاعات السياحية والتجارية، التي تعتمد خصوصاً على فترة الأعياد انخفاضاً في أرقام أعمالها، خصوصاً في المنطقة الباريسية. وفي خطابه بمناسبة رأس السنة الذي دام نحو 18 دقيقة، قال ماكرون: أدرك جيداً كم أن القرارات المتخذة يمكن أن تسبب تضارباً وتثير مخاوف واعتراضات. أضاف: ماكرون هل يجب مع ذلك التراجع عن تغيير بلدنا وحياتنا اليومية؟ كلا. لأن ذلك يعني التخلي عما تخلى عنه النظام أصلاً، ولذلك فإن إصلاحات التقاعد سوف تتم بوقتها». ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا زال السكان متعلقون بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة الحامية للعاملين في العالم. ويقوم نظام النقاط الجديد الذي تريده الحكومة على دمج 42 نظاماً منفصلاً قائماً حالياً، وتضمّ أنظمة خاصة تسمح خصوصاً لسائقي القطارات بالتقاعد مبكراً. وتتعهد الحكومة بوضع نظام «أكثر عدلاً»، مع تنديد المعارضين للإصلاح ب»انعدام الأمان» الذي يرون أنه يسببه، حيث ينص على تأخير التقاعد لكن التعويضات التي يطرحها أقل من الموجودة حالياً. وكان خطاب ماكرون الذي لم يتحدث كثيراً عن هذا الإصلاح منذ بداية الأزمة، مرتقباً بشدة، في ظل سياق اجتماعي متوتر منذ انطلاقة حراك «السترات الصفراء» الاجتماعي، الذي تخلله أيضاً حالة استياء متزايدة لدى العاملين في المستشفيات والطلاب والشرطة والمزارعين. وشكّلت قضية «تطوير» البلاد أبرز نقاط عهد ماكرون، ولذلك فهو غير مستعد للتنازل بسهولة في هذا النزاع. وفي خطابه طلب من الحكومة أن تجد»تسوية سريعة حول الإصلاحات مع النقابات التي تريد ذلك. وتستأنف المشاورات بين رئيس الوزراء إدوار فيليب والنقابات في 7 كانون الثاني. وينتظر أن تنفذ تحركات احتجاج جديدة في 9 كانون الثاني ضد هذه الإصلاحات. وأكد ماكرون أن الإصلاحات المثيرة للجدل لأنظمة التقاعد سوف»تأخذ بعين الاعتبار الأعمال الصعبة لإتاحة أن يتقاعد أصحابها «بشكل مبكر. لكنه لم يثر مسألة تعديل في «السن المحوري» للتقاعد عند 64 عاماً، يمكّن المتقاعدين عند بلوغه الحصول على معاش كامل، وهو تعديل من شأنه أن يحظى بموافقة الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل، أكبر نقابة في البلاد. ومع ذلك، يطالب البعض حتى داخل الغالبية الرئاسية بإعادة النظر في هذه النقطة على وجه التحديد. لكن الأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز لم يرَ في كلمة ماكرون أي جديد. وندد ماتينيز لقناة «بي أف أم تي في» بخطاب «سمعناه ألف مرة» وبرئيس يعيش في فقاعته الخاصة ويعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام في البلاد. وأكد مارتينيز استعداده على المشاركة في المفاوضات المقررة مع الحكومة في 7 كانون الثاني ، لكن قال إن مطلبه لا يزال وقف المشروع وسحبه. ورأى من جهته إيف فيرييه أمين عام نقابة القوة العاملة، ثالث أكبر نقابة في البلاد، أن ماكرون لم يفلح في أن يكون مقنعاً على مدى عامين ونصف العام. ولم يعلق الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل، أكبر نقابة في البلاد، على خطاب ماكرون. ولا يعارض الاتحاد بالجوهر مشروع التقاعد الذي يريده ماكرون، إلا أن أمينه العام لوران بيرجيه يعتبر أن تحديد سن محوري للتقاعد خط أحمر، ولم يتحدث الرئيس ماكرون عن هذه النقطة في خطاب الثلاثاء. وطالب 15 نائباً من الجناح اليساري في حزب الجمهورية إلى الأمام الثلاثاء في مؤتمر صحافي بـ»بديل لتحديد سن التقاعد»، الذي يعتبر غير عادل اجتماعياً، وذلك من أجل الأخذ بعين الاعتبار كافة الأوضاع الخاصة كحالات المهن الطويلة، أو الشاقة. ومنذ تقديم المشروع الصيف الماضي، تتزايد التساؤلات حول فحوى الإصلاحات، والأثر الذي ستخلفه على كل عامل، خصوصاً في ظل عدم معرفة طريقة تحديد قيمة النقاط التي يقوم عليها النظام المستقبلي. وارتفعت النبرة في الأيام الأخيرة، خصوصاً بعد تبادل حاد للاتهامات خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الحكومة والاتحاد العام للعمل النافذ. وقد يستمر إضراب وسائل النقل حتى تاريخ استئناف المفاوضات، وفي هذه الحالة سيكون أطول إضراب للشركة الوطنية لسكك الحديد منذ 30 عاماً. |
|
