|
|
الكنز نظر إليها البعض بتجاهل وعدم اهتمام على اعتبار أنها ستضاف للعديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي اعتمدت في قطاعات ومجالات عديدة مهمة تواجه نفس حالة التردي في عملها وتراجع إنتاجيتها وكان الحديث عنها والترويج لها يفوق كثيراً ما نفذ منها على الأرض ودليل هؤلاء الحاضر دائماً عدم تحقيق الأهداف أو الجدوى المأمولة من تلك الاستراتيجيات. واقع الحال في مختلف القطاعات سجل بالفعل تفشياً غير سهل لمظاهر الفساد وتمادياً وقحاً أيضاً غير مسبوق من قبل الفاسدين الذين وجدوا في تراخي الجهات المعنية في المحاسبة فرصة وأرضاً خصبة لمزيد من الممارسات والمخالفات السلبية ضاربين عرض الحائط بكل القوانين والأنظمة وهذا كان وراء الانتقادات الكبيرة لأداء الأجهزة التنفيذية في المحاسبة والتي كان للتقصير وعدم الجدية فيها أثرها الكبير على المواطن الذي واجه ولا يزال تلك التبعات ما زاد من معاناته وتفاقم وضعه المعيشي. ولكن وللمصداقية ورغم أن سلة حصاد تلك المكافحة لم تكن وفيرة من وجهة نظر الناس وخاصة أن العام الماضي لم يغادرنا دون الكشف عن مزيد من ملفات الفساد وبمبالغ كبيرة جداً في قطاعات عديدة لم تفاجئ أحداً إلا أنه لا يمكن لنا تجاهل تلك المقولة المعروفة عند الشارع السوري بأن حق الدولة والمواطن لا يضيع حتى وإن تأخر فرضه وتحصيله من الفاسدين والمخربين الذين استغلوا كما دائماً وضع البلد لتحقيق مكاسب فردية على حساب بلدهم ومواطنه. وظهرت بوادر تحصيل هذا الحق المشروع عبر الحجز الاحتياطي على أموال كبار المكلفين من رجال أعمال وتجار وغيرهم ضماناً لتحصيل رسوم ومخالفات جمركية قدرت بمئات مليارات الليرات السورية وقبلها كانت خطوات أخرى في مجال استرجاع القيمة الحقيقية للعديد من أملاك الدولة التي كانت مستأجرة بمبالغ ضئيلة لا تتوافق مطلقاً مع قيمتها الفعلية في الوقت الحالي وغيرها الكثير من الخطوات لاسترجاع حقوق الخزينة العامة. وما ينتظره الشارع السوري في العام الحالي تطبيق القانون على الجميع دون استثناء والمزيد من القرارات والإجراءات الفاعلة والعملية لمكافحة ظاهرة الفساد بشكل جريء وقوي. |
|
