|
|
دمشق باستثناء موضوع الاستثمار المشترك في السوق المالية او نظام ضابطة الاستثمار المشترك ،ويعود السبب في عدم اصدار هذا النظام والذي اعدته الهيئة من فترة طويلة الى قلة عدد الاسهم المتاحة والمدرجة في سوق دمشق المالية لان الهدف الاكبر ان تجسد سوق دمشق المالية مختلف اطياف الاقتصاد الوطني بمعنى ان تكون مدرجة فيه شركات مختلفة وموزعة على الاقتصاد الوطني في الزراعة والصناعة والنقل والخدمات ،بالاضافة الى المصارف وشركات التأمين لان ذلك سيجعل من السوق معيارا للتطور في بنية الاقتصاد السوري ومؤشر عن وتائر التنمية . سوق العقارات يغيب عن البورصة واضاف العمادي للثورة ان هيئة الاوراق تبحث عن الطرق الافضل لزيادة عدد هذه الشركات وقد وجدت ان هناك قطاعا واسعا قد تم تنظيمه مؤخرا يتمثل في قطاع العقارات والاستثمار العقاري، لذلك من الضرورة التعاون مع هيئتي الاستثمار والتمويل العقاري من اجل ان نشجع انشاء شركات مساهمة عامة في هذا القطاع ،اضافة الى وجود فرص استثمار كبيرة في سورية في الزراعة والصناعة والخدمات وواجب على هيئة الاوراق ان تتابع وتنسق مع الجهات المسؤولة على اعداد الدراسات الاقتصادية والفنية. وذلك بإحداث تغيير في سوق دمشق عن طريق احداث هذه الشركات المساهمة. طرق الاستثمار وكشف العمادي انه تم عقد اجتماع في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري يضم اعضاء مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية واعضاء مجلس ادارة سوق دمشق للاوراق المالية بهدف بحث اساليب استثمار الاموال الموجودة لدى الجهاز المصرفي لتمويل المشاريع الاستثمارية ، خاصة وان موجودات المصارف الخاصة فقط وصلت الى 500 مليار ليرة سورية. وبزيادة بنحو 120 مليار ليرة عن العام الماضي لذلك علينا ان نسعى لايجاد الطرق الاستثمارية لاستثمار هذه الاموال في الداخل عوضا عن استثمارها خارجا او ابقائها مجمدة في تلك المصارف. السوق للاستثمار ولفت العمادي انه تم اصدار تشريعات واسعة في كل المجالات تعبر عن الانفتاح نحو القطاع الاهلي والخاص وتعبر عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى مد جسور التعاون مع الدول العربية وتركيا وفرنسا لذلك يجب ان نستغل هذا الانفتاح وهذا التعاون الوثيق في تطوير امكانيات الاستثمار ولتطوير البنية التحتية والانتاجية على ذلك فإن سوق دمشق فتحت الطريق أمام المستثمرين للدخول والخروج بعد عام على ولادتها ستبقى سوقا استثمارية لدفع مواردنا نحو الاستثمار الامثل والريعية الاكبر. حمدان: العمل على السوق الأولية لإصدار أسهم جديدة يرى عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أنه بعد عام على ولادة سوق دمشق من الضرورة العمل على زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق من خلال الزام جميع الشركات المساهمة الموجودة في سورية بالدخول الى السوق والتي يصل عددها الـ 50 شركة مساهمة عامة. وبرأي حمدان أنه بعد دخول هذه الشركات يتم العمل معها لتعديل مواءمة أوضاعها الادارية والتنظيمية والمالية لكي تتلاءم مع أنظمة السوق ،وقد يحتاج الامر الى الاسراع بتعديل قانون الشركات خاصة وأنه يوجد لدينا شركات مساهمة عامة ومن 25 مساهماً فقط، وهذا الامر يحتاج الى تحديد فترة زمنية لادراج جميع الشركات المساهمة العامة في سوق دمشق للأوراق المالية ومن المقترحات التي يقدمها حمدان لزيادة عدد الشركات المساهمة عدم السماح للشركات القابضة الدخول بمشاريع في السوق الا عن طريق تأسيس شركات مساهمة تابعة لها تقوم بهذه المهمة لأن الشركات القابضة في كل دول العالم لا تستثمر مباشرة بل عن طريق الشركات التابعة لها ويقتصر عملها على الادارة والتمويل. ومن الضرورة العمل على تقديم تسهيلات للشركات المساهمة العامة لزيادة رأس مالها وبالتالي زيادة الاسهم فيها أي تقديم مزايا جديدة للشركات المساهمة وربط أي اعفاءات تقدمها الحكومة بالشركات المساهمة واعطاء اعفاءات للشركات المساهمة المؤسسة حديثاً. وتحتاج ايضاً الى ورش عمل لمناقشة مقومات تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة وبالمجمل مطلوب العمل على تأسيس شركات جديدة أو توسيع رؤوس أموال للشركات القائمة وهذا ما يسمى الشغل في السوق الأولية. وبرأي حمدان فإن ذلك من صلب عمل الهيئة باعتبارها تمارس العمل الاشرافي والرقابي على العديد من الجهات الخاضعة لاشرافها وهي الشركات المساهمة العامة سواء المدرجة منها في السوق أم غير المدرجة وشركات ومكاتب الخدمات والوساطة المالية اضافة الى مكاتب مدققي الحسابات. والهيئة عملت في الفترة الماضية على تطوير نظامها الالكتروني للربط بين الهيئة والسوق بحيث أصبح ممكناً من الناحية الفنية متابعة نشاط التدخل للسوق باستمرار كما أن الهيئة تقوم بتطوير نظام الكتروني من أجل الرقابة على شركات وخدمات الوساطة المالية. جليلاتي: ماضون في تطوير السوق وعـــدد الشــــركات المدرجــــة 22 نهايــــة 2010 قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق الماليةالدكتور محمد جليلاتي: إنه وبعد ثلاثة أعوام من الحلم والعمل لتأسيس سوق تمثل فعاليات الاقتصاد الوطني كافة، وتساهم في نشر الوعي والثقة بين المستثمر والمواطن على حدٍّ سواء، كانت السوق فعلا نقطة التقاء الأطراف الاقتصادية جميعا، وتراعي مصالح الجميع، وتعمل على خلق البيئة الملائمة لاستثمار آمن، مربح، ومستقر، وذلك من خلال تحقيق الهدف الأساسي من السوق وهو تعبئة المدخرات وجذبها نحو الاستثمار بما في ذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي وبخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف جليلاتي إن السوق هي بمثابة العمود الفقري للسوق الأولية (سوق الإصدار) ولا يمكن أن تكون هناك سوق أولية تعمل على تأسيس الشركات المساهمة وطرح أسهمها على الاكتتاب دون وجود سوق ثانوية (سوق تداول) تؤمن للمستثمر إمكانية تسييل سهمه أي تحويل قيمة الورقة المالية إلى نقود بما في ذلك عدالة التسعير. وقد تطور عدد الشركات المدرجة خلال عام من عمر السوق من (6) شركات في بداية افتتاح السوق إلى (12) شركة حاليا، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المدرجة إلى حوالي (22) شركة حتى نهاية العام الجاري ، وقد بلغت القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة الـ (12) شركة /27/ مليار ليرة سورية، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات نهاية العام الفائت حوالى 61 مليار ليرة نتيجة تحسن أداء الشركات المدرجة وتطور أعمالها وزيادة الإقبال على اقتناء أسهمها وبالتالي زيادة سيولة السوق وتشجيع المواطنين على الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة. وتم مؤخراً تعديل قواعد الإدراج بحيث تم السماح للشركات المؤسسة حديثاً بالإدراج مباشرةً في السوق وفق قواعد وشروط إدراج ميسرة من خلال تقسيم السوق الموازية إلى سوقين (أ) و(ب)، بما يساعد على إمكانية تسييل الأسهم بعد الاكتتاب عليها في السوق الأولية بفترة وجيزة دون الانتظار عدة سنوات حتى تباشر الشركة بالاستثمار، وهذا متبع في معظم الأسواق العالمية ومنها على سبيل المثال سوق عمان المالية وسوق الدوحة. واعتبر أنه وبالرغم من قصر التجربة النسبي، فإن النتائج المبشرة لأداء السوق وانطباعات المستثمرين و الشركات وحتى المراقبين الخارجيين تشحذ عزيمة إدارة السوق لأداء أعلى ولبذل المزيد من الجهد لتقديم صورة مشرّفة عن أداء الاقتصاد الوطني الذي يبشر بقفزات واعدة لخلق شركات عملاقة توفر المزيد من فرص العمل، وترفع من مستوى دخل الفرد، وتقدم خدمات و سلعاً أرقى للمواطن. واختتم جليلاتي حديثه بالتأكيد أنه على مشارف العام الثاني تتحسس إدارة السوق ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتطمح لترتقي بالسوق إلى مستوى يعبر عن تطور الاقتصاد عبر المساهمة في نشر الثقافة الاستثمارية ليكون كل أبناء الوطن مساهمين في بناء اقتصاده، وشركاء في جني ثماره. تداولات الوسطاء ترتفع إلى 778 مليون ليرة في شباط بلغت قيمة تداولات الوسطاء في سوق دمشق للاوراق المالية خلال الشهر الفائت 778 مليون ليرة سورية، وذلك ارتفاعاً من 681 مليوناً لشهر كانون الثاني. وحسب تقرير صادر عن السوق، فإن شركات الاولى للوساطة والخدمات المالية وبيمو السعودي الفرنسي المالية وشام كابيتل، ظلت تحتفظ بالمراتب الثلاث الاولى بين الوسطاء ، حيث استحوذت الاولى على 24 بالمئة والثانية على 23 بالمئة والثالثة على 22 بالمئة. وجاءت العالمية الاولى للاستثمارات المالية رابعاً بنسبة 10 بالمئة وخامساً بايونيرز بثمانية بالمئة وسادساً سنابل الخير بستة بالمئة، فيما بقيت تداولات سورية والمهجر المالية وإيفا للخدمات المالية دون مستوى أربعة بالمئة. يشار إلى أن اجمالي قيم تداولات الوسطاء لا تتطابق مع قيم تداولات السوق، لأنه في الحالة الاولى تحتسب كل صفقة نفذت صفقتين واحدة للبائع وأخرى للمشتري، بينما في الحالة الثانية تحتسب الصفقة كصفقة واحدة جرى خلالها تحريك الورقة المالية بين طالب وعارض. |
|
