|
|
مراسلون وكذلك عدم تحويل كامل المديونية المترتبة على الجهات العامة بالقنيطرة إلى حساب المؤسسة بعد أن تم رصد الاعتمادات اللازمة لذلك في الموازنات التقديرية لهذه الجهات من قبل وزارة المالية. ويلاحظ من خلال قائمة الجهات أن عددها وصل إلى 35 جهة عامة لم تلتزم بتسديد الاشتراكات التأمينية، بينما الجهات التي لم تسدد نهائياً خلال 2009 هي: مؤسسة المياه - الموارد المائية- الأوقاف - منشأة دواجن القنيطرة - مزارع الدولة وبلديات الخشنية - الذيابية- مفرق حجيرة وئام باطنة وكوم الويسية وخان أرنبة وجبا وأخيراً مجلس مدينة فيق. وأوضح الرهبان أنه وضمن الإمكانيات المتوفرة فإن العاملين يسعون إلى تلبية طلبات جميع العاملين على أرض المحافظة من خلال الدوائر والشعب المؤلفة لفرع تأمينات القنيطرة بهدف إنجاز كافة المعاملات بالسرعة اللازمة. وأشار الرهبان إلى عدم تفعيل دائرة الشؤون الطبية لعدم وجود كادر طبي، حيث تضطر الإدارة لإرسال العمال المصابين إلى محافظة دمشق من أجل معالجتهم، وأكد الرهبان استعداد الفرع لتعيين أي طبيب (عن طريق التعاقد المباشر) ليكون نواة لمستوصف الشؤون الطبية بغية تخفيف المعاناة على الإخوة العمال بذهابهم إلى مدينة دمشق للمعالجة. وحول عدد العمال الذين تم تشميلهم بالمظلة التأمينية من القطاع الخاص بلغ 456 عاملاً عام 2009 وقبول رخص البناء التي تم الاشتراك عنها ولنفس الفترة فقد بلغت 1595 رخصة، وهذا الرقم يشير إلى زيادة الإقبال على الإعمار في القنيطرة بعد التسهيلات التي منحتها الحكومة لتشجيع الاستقرار على أرض المحافظة. يشار أن ديون تأمينات القنيطرة على جهات القطاع العام بلغت نحو ثلاثة مليارات ليرة سورية، نصفها على تربية القنيطرة!! ومن المتوقع استلام المقر الجديد لتأمينات القنيطرة واستثماره بشكل فعلي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقد بلغت التكلفة التقديرية نحو 49 مليون ليرة. |
|
